كشفت مصادر خاصة لصحيفة 'الأمناء' أن السبب الرئيسي وراء تفشي الفساد المالي في مصلحة الأحوال المدنية يعود إلى تعيين مدير عام الشؤون المالية بالمصلحة من قبل وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، في مخالفة صريحة للقانون.

وأوضحت المصادر أن المدير المعيّن أحد منتسبي وزارة الداخلية، في حين يفترض – وفقًا للوائح والأنظمة – أن يكون شاغل هذا المنصب موظفا يتبع وزارة المالية ويُعيَّن بقرار منها، ويخضع لإشراف وزير المالية وليس وزير الداخلية.

وأكدت المصادر أن هذا التعيين المخالف فتح الباب أمام تجاوزات مالية وإدارية داخل المصلحة، وأفقد وزارة المالية صلاحياتها الرقابية والإشرافية على الموارد المالية التابعة للأحوال المدنية.

وطالبت المصادر الجهات المختصة بسرعة تصحيح الوضع القانوني، وإعادة الصلاحيات المالية إلى وزارة المالية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.