أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في قضية الموقوفين على خلفية رشق السيارات بالبيض والحجارة، والمعروفة إعلاميًا بـ'أولاد الفشوش'، إلى 17 أبريل الجاري، بعدما منحت المحكمة مهلة للنيابة العامة قصد الإجابة عن الدفوع الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين.

وطالب دفاع المتهمين، خلال جلسة المحاكمة التي دارت أطوارها داخل القاعة 5 بمحكمة الاستئناف، من هيئة الحكم تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، نظرًا لقرب امتحانات البكالوريا، علمًا أن هؤلاء يدرسون في مدارس تعليمية أجنبية خاصة.

وأكد المحامي محمد كروط، الذي ينوب عن أحد المتهمين، أن حالة التلبس منعدمة في هذا الملف، حيث توجد تناقضات في محاضر الضابطة القضائية؛ فجزء منها يتحدث عن حالة التلبس، والجزء الآخر لا يشير إليها، ما يدفع إلى المطالبة ببطلان هذه المحاضر.

وأوضح كروط أن المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية تُلزم ضباط الشرطة القضائية بإنجاز محضر معاينة، وهو ما يغيب في الملف المعروض على المحكمة، مشيرًا إلى أن محاضر 'البحث والتحري' لم تتضمن إجراء المعاينة، نظرًا لانعدام حالة التلبس.

والتمس المحامي من هيئة الحكم توفير ترجمان يتقن اللغة الإنجليزية، نظرًا لأن المتهمين لا يتقنون اللغة العربية، مؤكدًا أن هيئة الدفاع وجدت صعوبة في التواصل مع المتهمين بسبب مشكل اللغة.

وأضاف المحامي كروط أن 'المتابعين على خلفية ملفات المال العام يتمتعون بالسراح، رغم متابعتهم بتهم التزوير والاختلاس، بينما الأطفال الذين يتابعون دراستهم لا يزالون رهن الاعتقال'.كما التمس المحامي من المحكمة بطلان محاضر الضابطة القضائية، فيما قررت هيئة الحكم منح الوكيل العام للملك مهلة زمنية للرد على الدفوع الشكلية التي قدمها دفاع المتهمين.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد رفضت، في الجلسة السابقة، الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين بخصوص تمتيعهم بالسراح المؤقت، ما دفع هيئة الدفاع إلى إعادة تقديمه خلال جلسة اليوم.

ووجه الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها مجموعة من التهم الجنائية إلى المتهمين، استنادًا إلى محاضر الضابطة القضائية، التي اعتقلت المشتبه فيهم بناءً على أمر قضائي، مع إثبات التهم المنسوبة إليهم.وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من المواطنين لدى مراكز الشرطة القضائية، تفيد بتعرض سياراتهم للرشق بالبيض والحجارة أثناء مرورها عبر الطريق السيار، مما أثار الرعب في نفوس مستعملي الطريق.

وكانت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت، زوال يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، سبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.