جي بي مورجان ينصح عملائه بشراء الديون السيادية المصرية

من بين أبرز نتائج إعلان الدولة عن وضع سعر عادل للجنيه مؤخرًا، وقرارات البنك المركزي المصري، حث بنك جي بي مورجان الأمريكي المستثمرين على شراء سندات الخزانة المصرية لمدة عام بعد إجراءات البنك المركزي الأخيرة بشأن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وفقًا لشبكة سكاي نيوز.

وتأتي توصية واحد من أكبر البنوك الأمريكية بشراء سندات الخزانة المصرية لمدة عام، كمؤشر على أنه خلال الفترة القادمة ستشهد مصر عودة قوية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، بجانب رؤية المزيد من تدفقات أموال الأجانب من جديد للبورصة المصرية.

وأشار الخبراء إلى أن رفع مستوى العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأورربي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بمثابة خطوة مهمة تفتح المجال لتدفق استثمارات بالمليارات من اليورو قادمة من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تعزز تدفق العملات الصعبة ومن ثم تدعم الاقتصاد المصري على كافة الأصعدة، خاصة سعر الصرف والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعني أن مصر مرشحة لجذب استثمارات بالمليارات من الاتحاد الأوروبي، ولن يقتصر الأمر على منح أو مساعدات فقط، بل من المتوقع تدفق استثمارات بقطاعات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وستعمل التدفقات الدولارية التي سيشهدها السوق المصري خلال الفترة المقبلة على زيادة من حيازة البنك المركزي للدولار، وستقوي من مركز الجنيه في السوق، وتزيد من العرض الدولاري في البنوك.

ومن المتوقع أن يستعيد الجنيه سيطرته في السوق في مواجهة السوق الموازية وإنهاء هيمنة الدولار ومن ثم، بداية قوية للغاية لعودة تحويلات المصريين في الخارج إلى مُعدلاتها السابقة عند أعلى من 30 مليار دولار، وتدريجيًا سترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وسيستقر الدولار عند مُستويات منخفضة مقارنة بما كان عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، وربما تبدلأ الأسواق المصرية رؤية الاتجاه الجديد لتراجع الدولار قرب نهاية الشهر الجاري.

وكان نفس البنك الأمريكي قد حذر في يناير عملاءه من شراء السندات المصرية وسط أجواء سابقة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد المصري، ولكنه عدل عن ذلك في مارس الجاري، ليوصي بالعكس تمامًا.