الوقائع الإخباري - أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2026، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 120 مليون دينار مقابل 119 مليون دينار تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي تعقيبه على هذه النتائج المالية، عبر رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه لقدرة المجموعة على مواصلة تحقيق نمو مستدام في نتائجها المالية على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والاقليمي، مما يعكس النهج الاستراتيجي المواكب لأفضل الممارسات العالمية الذي تتبعه مجموعة البنك عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية. وأضاف الخطيب الى أن الأداء القوي خلال الفترة يعكس نجاح المجموعة في تنفيذ خططها التطويرية ويثبت قدرتها في التعامل بمرونة كبيرة مع التحديات الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة ، عمار الصفدي، أن النمو الذي سجلته المجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام شمل مختلف مؤشراتها المالية وكان بدعم من كافة القطاعات التشغيلية في المجموعة، معرباً عن سعادته باستمرار الأداء التصاعدي الايجابي للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام وتمكنها من تسجيل النمو المستدام المستمد من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء المخطط له عبر مختلف مؤشراتها المالية.

وأضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت من تحقيق أرباح مستدامة مع المحافظة على جودة الأصول ومتانة المركز المالي، وذلك من خلال الحرص على الموازنة بين النمو والربحية من خلال سياسات مدروسة تضمن إدارة فاعلة للمخاطر وتعزز كفاءة الأداء.

واستعرض الصفدي أبرز المؤشرات المالية التي حققتها المجموعة خلال الفترة موضحاً نمو صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 10.2% لتصل الى 4.9 مليار دينار، ونمو اجمالي الودائع بنسبة 3.3% لتصل الى 6.1 مليار دينار.

وأشار الصفدي الى متانة القاعدة الرأسمالية للمجموعة، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.5 مليار دينار وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8% وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

وأكد الصفدي التزام المجموعة بالمحافظة على تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المتكاملة للعملاء، مما يكرّس مكانة المجموعة الراسخة كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المحلي والإقليمي.