وزير الصحة: الدولة حريصة على توفير احتياجات المواطنين من الدواء الآمن

رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية

نائب يطالب الحكومة بتصنيع الأدوية المستوردة الفترة القادمة

أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب أن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام ، و وطالبوا بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات.

في البداية قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق إن 91 % من الأدوية فى السوق المصري سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية كلها تصنع فى مصر.

وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.

وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.

وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء لمدة 100 عام ، وتعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أنه للأسف منذ فترة كبيرة لم نطور أنفسنا في صناعة الدواء، وهناك دول سبقتنا فى صناعة الدواء، مؤكدا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار.

وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات.

واختتم : حينما تقوم إحدى الدول أو الهيئات بالحصول على براءة اختراع لدواء يكون مقصور عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم فى سعره، مشيرا إلى أننا لو لدينا أبحاث علمية لصناعة دواء، نستطيع أن ننتجه بسعر قليل ونستفاد به داخل البلد، ونقوم بتصديره إلى الخارج لجلب العملة الصعبة للبلاد.

وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، اجتماعًا مع ممثلي الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما» بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعلمين الجديدة.

ورحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالحضور، موجها الشكر لممثلي الشركة على الجهود المبذولة في دعم القطاع الصحي، ولا سيما في مجال النهوض بالصناعات الدوائية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون الاستراتيجي لتعزيز قدرات مصر في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد حرص الدولة على التوسع في الاستثمار بقطاع التصنيع الدوائي، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير احتياجات المواطنين من الدواء الآمن، وبما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويفتح أسواقاً جديدة للتصدير.

وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول بحث الفرص الاستثمارية في الأسواق الجديدة للتصنيع الدوائي، وقدرة مصر على المنافسة والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

 واستعرض الاجتماع خطط التوسع في إنتاج الأدوية الحيوية، باعتبار شركة «أكديما» أحد الأذرع الوطنية القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى عرض تفصيلي حول القوائم المالية للشركة، فضلًا عن مناقشة ما تم إنجازه في مجال الاستثمار والتوطين الدوائي، من خلال التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتصنيع المستحضرات الدوائية،  في إطار رؤية الدولة لتعزيز الصناعات الدوائية الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الدواء بالشرق الأوسط وأفريقيا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية أكديما، والاستاذ فتوح سلامة المستشار المالي لشركة أكديما القابضة، والمستشار أحمد وشاحي المستشار القانوني لشركة أكديما القابضة، وعبر الفيديو كونفرانس، المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار مصطفى البهتيمي مستشار وزير العدل لشؤون التحكيم الدولي، والاستاذ عبدالحليم عمر مستشار وزير المالية، والدكتور سنر الأهدل المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط.