قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل 'القاهرة الإخبارية' من العاصمة الإدارية الجديدة، إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نظّمت فعالية لتوقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية بين بنك الاستثمار الأوروبي وعدد من صناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص المصري، في إطار الشراكة الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذه الخطوة تعكس عمق التعاون القائم منذ عقود، خاصة مع بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، والذي يشارك في تمويل العديد من المشروعات التنموية داخل مصر.

وأوضح أن الفعالية شهدت توقيع مذكرتي تفاهم رئيسيتين؛ الأولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 37 مليون يورو، وتهدفان إلى دعم شركات القطاع الخاص المصري العاملة في قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، إضافة إلى مجالات التدريب وبناء القدرات.

 وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.