زاد الاردن الاخباري -

يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - ثمة مسافة تتسع يوماً بعد يوم بين الأردن الذي نراه في التقارير الرسمية، والأردن الذي يعيشه المواطن في تفاصيل حياته اليومية. ففي التقارير تتوالى مؤشرات النمو، وتتقدم المشروعات، وتتحدث الخطط عن فرص واعدة ومستقبل اقتصادي أفضل، بينما يقف المواطن أمام راتبه المحدود، وفواتيره المتراكمة، وأسعار السلع والخدمات، متسائلاً عن موعد وصول ثمار تلك الإنجازات إلى بيته. وبين الصورتين، لا تكمن المشكلة بالضرورة في صحة الأرقام، وإنما في الطريقة التي تُقدم بها، وفي الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية العامة والنتائج الملموسة على مستوى معيشة الناس.

لقد أصبح الحديث عن التنمية جزءاً ثابتاً من الخطاب العام، حتى بات من الصعب أن يمر أسبوع دون إعلان عن مشروع أو مبادرة أو خطة أو اتفاقية تحمل وعوداً بتحسين الاقتصاد وتوفير فرص العمل. وليس في ذلك ما يدعو إلى الاعتراض، فالدولة تحتاج إلى التخطيط والاستثمار وبناء الشراكات، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الإعلان إلى إنجاز بحد ذاته، وعندما تُقاس فاعلية المؤسسات بعدد المؤتمرات والتصريحات، لا بحجم التغيير الذي أحدثته في حياة المواطنين.

فالمواطن الأردني لا يعارض التنمية، ولا يقلل من أهمية المشروعات الكبرى، لكنه يريد أن يعرف كيف ستنعكس على دخله وفرص عمل أبنائه وجودة الخدمات التي يحصل عليها. يريد أن يرى أثراً حقيقياً للاستثمارات، وأن يشعر بأن النمو الاقتصادي لا يبقى محصوراً في الجداول والتقارير، بل يصل إلى الأسواق والأحياء والمحافظات، ويمنح الأسر قدرة أكبر على مواجهة أعباء الحياة.

وهنا يبرز سؤال لا ينبغي الهروب منه: هل أصبحنا أكثر اهتماماً بتسويق الإنجاز من تحقيق أثره؟ وهل باتت بعض المؤسسات تتعامل مع الرأي العام باعتباره جمهوراً ينتظر الأخبار السارة، لا شريكاً من حقه أن يسأل عن النتائج والكلف ومواعيد التنفيذ؟

إن الاعتراف بوجود إنجازات حقيقية لا يعني تجاهل الإخفاقات، كما أن الحديث عن الضغوط المعيشية لا يلغي ما تحقق من تقدم في قطاعات مختلفة. لكن التنمية لا يجوز أن تتحول إلى رواية وردية لا تحتمل النقد، ولا إلى عبارات متكررة عن المستقبل المشرق دون تحديد واضح لما تحقق وما تعثر وما يحتاج إلى مراجعة.

وإذا كانت الحكومة تقدم مؤشرات اقتصادية إيجابية، فإن من حق المواطن أن يعرف لماذا لا تنعكس بالقدر المأمول على فرص العمل والأجور والقدرة الشرائية. فالنمو الاقتصادي قد يتحقق دون أن تتوزع ثماره بصورة متوازنة، وقد تتوسع الاستثمارات دون أن توفر فرص التشغيل المطلوبة، وقد ترتفع المخصصات المالية لقطاع معين دون أن تتحسن خدماته بالسرعة التي ينتظرها الناس. وهذه ليست تناقضات مستحيلة التفسير، لكنها تحتاج إلى مصارحة وبيانات واضحة، لا إلى الاكتفاء بعناوين التفاؤل.

وما يزيد المشهد تعقيداً هو ضجيج المنصات الرقمية، حيث تتنافس بعض الحسابات والصفحات على صناعة الانطباعات أكثر من مناقشة الحقائق. فهناك من يحوّل كل قرار حكومي إلى إنجاز استثنائي، ومن يصوّر كل خطوة باعتبارها فشلاً جديداً، ومن يستثمر قلق المواطنين لجمع المشاهدات والتفاعل. وبين المبالغة في المديح والمبالغة في الهجوم، تضيع الحقيقة التي يحتاجها المواطن كي يفهم ما يجري ويحكم عليه بإنصاف.

لقد باتت وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على رفع قضية هامشية إلى صدارة الاهتمام خلال ساعات، بينما تمر ملفات اقتصادية واجتماعية عميقة دون نقاش جاد. وقد أصبح العنوان المثير أكثر انتشاراً من التحليل المتوازن، والتصريح الصاخب أكثر حضوراً من الأرقام الموثقة، حتى بدا أن جزءاً من النقاش العام يدور حول من يملك القدرة على التأثير في الجمهور، لا من يملك الإجابة الأكثر دقة.

وهنا تتحمل المؤسسات الرسمية والإعلام والنخب السياسية والاقتصادية مسؤولية مشتركة. فالحكومة مطالبة بتقديم معلومات واضحة عن نتائج سياساتها، والإعلام مطالب بالتدقيق والمساءلة لا بالاكتفاء بنقل التصريحات، والنخب مطالبة بتقديم حلول قابلة للتطبيق بدلاً من المزايدات. أما المواطن، فمن حقه أن يحصل على صورة متكاملة لا تخفي الصعوبات ولا تنكر الإنجازات.

إن الأردن يواجه تحديات اقتصادية حقيقية تتصل بمحدودية الموارد والضغوط الإقليمية والبطالة والمديونية ومتطلبات الإنفاق على الخدمات العامة. ولا يمكن إنكار هذه التحديات أو التعامل معها وكأنها نتاج قرار واحد أو حكومة واحدة. لكن الاعتراف بصعوبتها لا ينبغي أن يصبح مبرراً دائماً لتأجيل الأسئلة المتعلقة بكفاءة الإدارة وحسن اختيار الأولويات وعدالة توزيع الفرص.

فحين يُعلن عن مشروع تنموي، ينبغي أن يعرف المواطن موعد تنفيذه، وكلفته، وفرص العمل المتوقعة منه، والجهة المسؤولة عن إنجازه. وحين تُطرح خطة اقتصادية، يجب أن تتوافر مؤشرات واضحة لقياس نجاحها، وأن تُنشر نتائجها بصورة دورية. أما حين يتعثر مشروع أو تتأخر سياسة عن تحقيق أهدافها، فإن الاعتراف بذلك ومراجعة أسبابه أكثر احتراماً لعقول الناس من إعادة تقديم الوعود ذاتها بصياغات جديدة.

ولا يمكن الحديث عن التنمية الحقيقية دون التوقف عند الفجوة بين العاصمة والمحافظات، وبين المناطق التي تستقطب الاستثمارات وتلك التي لا تزال تنتظر فرصاً اقتصادية مستدامة. فالتنمية ليست مجرد ارتفاع في المؤشرات الوطنية، وإنما تحسن في توزيع الخدمات والفرص، وقدرة أكبر للمجتمعات المحلية على المشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من عوائده.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس أن تتعثر بعض المشروعات، فالتعثر وارد في أي تجربة تنموية، وإنما أن تتراجع ثقة المواطنين بجدوى الخطط المعلنة. فحين تتكرر الوعود دون تفسير واضح لنتائجها، يصبح حتى الإنجاز الحقيقي عرضة للتشكيك، وتتسع المسافة بين المؤسسات والمجتمع، ويجد أصحاب الخطابات الشعبوية مساحة أوسع لاستثمار الإحباط.

ولهذا فإن المطلوب اليوم ليس خطاباً حكومياً أكثر تفاؤلاً، ولا خطاباً معارضاً أكثر حدة، بل نقاش وطني أكثر صدقاً وارتباطاً بالنتائج. نحتاج إلى مسؤول يملك الشجاعة للاعتراف بأن بعض السياسات لم تحقق أهدافها، وإلى مؤسسة لا تخشى إعلان أسباب التعثر، وإلى إعلام يسأل عن الأثر الفعلي لكل مشروع، وإلى نخب تدرك أن النقد المسؤول لا يكتمل دون تقديم البدائل.

والشجاعة هنا لا تعني رفع الصوت أو استخدام العبارات القاسية، وإنما القدرة على مواجهة الحقائق التي لا يرغب البعض في سماعها. أن نقول إن مشروعاً لم يحقق العائد المتوقع، وإن خدمة عامة تحتاج إلى إصلاح، وإن مؤشراً اقتصادياً إيجابياً لم ينعكس بعد على مستوى معيشة المواطنين. وأن نقول أيضاً، بالوضوح نفسه، إن هناك إنجازات تستحق التقدير، وإن بعض الحلول تحتاج إلى وقت وموارد لا يمكن توفيرها بقرار سريع.

إن الأردن لا يحتاج إلى مزيد من الضجيج حول التنمية، بل إلى تنمية تتحدث نتائجها عن نفسها. ولا يحتاج المواطن إلى من يقنعه بأن حياته تتحسن، بل إلى سياسات تجعله يشعر بهذا التحسن في دخله وعمله وخدماته ومستقبل أبنائه.

لقد حان الوقت لأن نقول كفى للمبالغة في تسويق الوعود، وكفى لتحويل التصريحات إلى إنجازات، وكفى لاستخدام المنصات في صناعة التفاؤل المصطنع أو الإحباط المفتعل. فالحقيقة لا تُقاس بعدد الإعجابات والمشاركات، والتنمية لا تُقاس بعدد الصور والمؤتمرات، وإنما بما تتركه من أثر في حياة الناس.

ومن يملك الشجاعة لقول «كفى» لا يقف ضد الدولة ولا ضد التنمية، بل يدافع عن حق الأردنيين في أن تكون السياسات أكثر شفافية، والمشروعات أكثر جدوى، والوعود أكثر ارتباطاً بالقدرة على التنفيذ. فالمصارحة ليست ضعفاً، والمساءلة ليست خصومة، والاعتراف بالتقصير ليس هزيمة، بل بداية الطريق نحو إصلاح يستحق ثقة المواطنين.

وفي النهاية، لن يسأل الأردنيون عن عدد الخطط التي أُعلنت، ولا عن حجم التصفيق الذي رافق إطلاقها، بل عن فرص العمل التي توفرت، والخدمات التي تحسنت، والأعباء التي خفّت، والمشروعات التي اكتملت. وحين تصبح هذه النتائج هي عنوان التنمية الحقيقي، لن تحتاج الحكومة إلى إقناع الناس بأن المستقبل أفضل؛ لأنهم سيرونه بأعينهم ويعيشونه في بيوتهم.

أما قبل ذلك، فسيبقى السؤال مشروعاً ومفتوحاً: بين وعود التنمية وضجيج المنصات، من يملك الشجاعة ليقول كفى للكلام، ولنبدأ بمحاسبة النتائج؟