انضمت الهيئة الفيدرالية الرقابية على إفلاس الشركات إلى مطالبات الدائنين بإجراء تحقيق مستقل في قضية إفلاس شركة 'فيرست براندز'، وذلك بعد أن أقرت الشركة بعدم قدرتها على تحديد مكان نحو 2.3 مليار دولار مرتبطة بصفقات تمويل خارج ميزانيتها.

صرّح أمين الإفلاس في مذكرة قُدمت للقضاء، بأن هناك 'اتهامات خطيرة بالاحتيال وسوء الإدارة وسوء السلوك' مما يستدعي تعيين محقق مستقل في القضية.

وطالب ممثلو أمين الإفلاس الأمريكي، 'كيفن إبستين'، القاضي بتقديم موعد الجلسة إلى 29 أكتوبر بدلاً من 17 نوفمبر.

يأتي هذا الإجراء عقب مطالبة شركة 'رايستون' للتمويل بتعيين محقق خارجي للتحقيق في الأموال المفقودة.

لفتت 'رايستون' في طلبها إلى أن التحقيق الداخلي الذي تجريه شركة موردة قطع غيار السيارات المتعثرة 'غير كافٍ على الإطلاق بالنظر إلى حجم التجاوزات المحتملة'.