برامج "دعم السكن والعقار القروي" تترجم التزام الدولة بتقليص الفوارق وتحقيق العدالة المجالية

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم أمس الاثنين 27 أكتوبر 2025، أن برنامج دعم السكن حقق نتائج اجتماعية واقتصادية مهمة منذ إطلاقه، حيث تم تلقي أكثر من 171 ألف طلب، واستفاد منه 70.900 مواطن، بينهم 47% نساء و54% شباب دون سن الأربعين. كما ساهم البرنامج في تنشيط القطاع الاقتصادي، عبر ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 12.5% وخلق 74 ألف منصب شغل جديد.

كما أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعتزم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمكين المالكين على الشياع من الاستفادة من الدعم، مشيرةً إلى أن البرنامج ساهم في تلبية الحاجيات السكنية بعدد من المدن التي لم تستفد سابقاً، مثل فاس والجديدة ووجدة، وأن 35% من المستفيدين ينتمون لجهة الدار البيضاء–سطات، و31% لجهة فاس–مكناس.

وفي ما يتعلق بالعالم القروي، أبرزت فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة تعمل على تعميم وثائق التعمير لتغطية 84% من الجماعات القروية، مع تحديد مدارات الدواوير التي تتيح الترخيص داخلها، حيث تم تحديد 3144 دواراً يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون نسمة.

كما يجري تنفيذ برنامج تأهيل المراكز القروية الصاعدة بقيمة إجمالية تتجاوز مليار درهم لتثبيت السكان في مناطقهم وتحسين ظروف العيش.

وقد أكدت أيضا، أن الوزارة تواصل تبسيط مساطر التعمير وتكييف القوانين مع خصوصيات المجال القروي والجبلي، من خلال مشاريع قوانين جديدة تهم إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، وتعديل قوانين التجزئة والبناء. كما أشارت إلى أن التنسيق القائم مع وزارة الداخلية ساهم في تسريع دراسة طلبات الترخيص بنسبة 87%، ما يعكس إرادة مشتركة للنهوض بالعالم القروي وتقليص الفوارق المجالية.