أكّد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الأربعاء، أنّ الأردن يمضي بشكل إيجابي في مسار التحديث الاقتصادي والاستثماري، مستنداً إلى الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار أبو غزالة، خلال حديثه لـ 'المملكة'، إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي الحالية تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات الإقليمية وتحويلها إلى فرص للنمو والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال، إن الحكومة تعمل على تعظيم حصة الاقتصاد الوطني في المشاريع الاستثمارية المطروحة، من خلال تطبيق سياسة جديدة تقوم على تشجيع التحالفات المحلية واعتماد مكوّن محلي لا تقل نسبته عن 30% في مشاريع الشراكة التي تطرحها الحكومة.

وأوضح أن هذا التوجه الاستراتيجي من شأنه توسيع مشاركة القطاع الخاص الأردني ومضاعفة الأثر الاقتصادي للمشاريع التنموية والاستثمارية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة للمدن التنموية والصناعية والحرة، جرى تطويرها وتحسينها بالتعاون مع المطورين، بما يسهم في تعزيز النمو الاستثماري في المحافظات وخلق فرص عمل، ولا سيما خارج العاصمة عمّان.

وفيما يتعلق بموقع الأردن على خارطة الاستثمار، قال أبو غزالة إن الوزارة تركز على تعزيز مكانة المملكة بوصفها 'بوابة آمنة وشريكاً للاستثمار في المنطقة العربية'، وحلقة وصل فعالة لتسهيل الاستثمار ودعم الربط الاقتصادي مع الدول العربية المحيطة، ومنها سوريا والعراق، إلى جانب تعزيز الروابط مع الكيانات الاقتصادية في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا.

وحول مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في تشرين الثاني، أكّد أن رئيس الوزراء جعفر حسّان يتابع التحضيرات للمؤتمر بشكل حثيث، مبينا أن المؤتمر يمثل محطة مفصلية للاستفادة من الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وأن العمل يتركز على الترويج للمؤتمر، وتحضير الفرص الاستثمارية، وتحديد الأسواق المستهدفة، وربط القطاع الخاص الأردني بشراكات اقتصادية مع كيانات من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن التحضيرات تشمل أيضاً إبراز التحديثات التي شهدتها التشريعات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين والتراخيص، والتي عملت الحكومة على تطويرها خلال الأشهر الماضية.

وأشار أبو غزالة إلى أن الاستثمارات الأوروبية القائمة في الأردن تتركز بشكل لافت من ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى المملكة المتحدة التي تقع خارج الاتحاد الأوروبي لكنها جزء من القارة الأوروبية، مؤكدا تطلع الوزارة إلى زيادة هذه الاستثمارات من خلال التواصل مع دول وكيانات أخرى، والتنسيق بشأن الفرص الاستثمارية، والانفتاح على أفكار القطاع الخاص الأوروبي وربطها بالقطاع الخاص الأردني.

وبين أن المؤتمر سيجمع مستثمرين وبنوكا وصناديق استثمار، بما يسهم في ربط هذه المكونات ودعم الفرص الاستثمارية المطروحة من الحكومة والقطاع الخاص.

المملكة