عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تحديث الاستراتيجية المصرية للموارد المائية لعام 2050، وعرض الإطار العام لتلك الاستراتيجية بعد التحديث، وعلاقتها بالخطة القومية للموارد المائية لعام 2050.

وتم خلال الاجتماع عرض مقترحات إدماج محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 ضمن الخطط التنفيذية للاستراتيجية، والاتفاق على الشروط المرجعية المقترحة لتكليف استشاري لصياغة الاستراتيجية والخطط التنفيذية المتوافقة مع هذا الإطار.

وأشار سويلم إلى أن تحديث الاستراتيجية يجب أن يشتمل على مراعاة مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع إدماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مجال المياه، وإدماج المفاهيم الخاصة بالتوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والتحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه في مصر، والربط بين مؤشرات استراتيجية الموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

كما أشار إلى أهمية إدراج مبادئ الحوكمة لتوضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية واضحة سواء لجهات الوزارة أو للوزارات والجهات الشريكة، لتحديد أدوارها في تنفيذ هذه الخطط، مع وضع معايير واضحة لمتابعة وتقييم مدى تحقيق أهداف الاستراتيجية.