السوسنة - أنهت مخابرات الجيش اللبناني تحقيقاتها مع الفنان فضل شاكر، وسلمت ملف أقواله رسمياً إلى مفوض المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي سيقوم بدوره بدراسة ملف القضية ووضع ملاحظاته عليه، قبل تسليمه إلى رئيس المحكمة العسكرية العميد بسام فياض.

ووفق مصادر مطلعة، من المتوقع أن يحدد رئيس المحكمة العسكرية موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة فضل شاكر خلال أيام قليلة، بعد مراجعة ملف القضايا المتهم فيها، خاصة الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، والتي سقطت قانونياً بعد أن سلم نفسه طواعية لمخابرات الجيش اللبناني يوم 4 أكتوبر، بهدف تسوية وضعه القانوني.

ويتوقع أن تُعقد الجلسة الأولى بداية الأسبوع المقبل، على أن تستمر المحاكمة لعدة جلسات، يستمع فيها رئيس وأعضاء المحكمة لفريق الدفاع عن الفنان فضل شاكر، وشهادات الشهود من المشاركين في أحداث معركة عبرا من الجيش اللبناني ومجموعة أحمد الأسير.

وتشمل الملفات التي سيُعاد محاكمته فيها تهمة قتل وقتال الجيش اللبناني في معركة عبرا عام 2013، والتي سبق أن بُرئ منها عام 2018، إلى جانب تهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة وتمويلها، والإساءة إلى دولة شقيقة، وتبييض الأموال، وهي التهم التي صدرت فيها أحكام غيابية بسجنه لمدة 22 عاماً عام 2020.

وبما أن الأحكام السابقة صدرت غيابياً، فإنها سقطت قانونياً بعد تسليم نفسه، ما يفتح المجال لإعادة المحاكمة في جميع التهم، دون اشتراط صدور الأحكام الجديدة في جلسة واحدة، نظراً لأهمية القضية وتعدد الشهود.

وتُعد الأحكام الجديدة قابلة للتمييز من قبل النيابة العامة العسكرية، كما يمكن لفضل شاكر نفسه الطعن فيها، ويُتاح للمحكمة العسكرية إخلاء سبيله في أي وقت خلال المحاكمة، على أن يكون هذا القرار قابلاً للاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية المختصة بالقضايا الجنائية.

وفي سياق متصل، نفت مصادر مطلعة أن يكون فضل شاكر متهماً في قضية محاولة اغتيال إمام مسجد القدس في مدينة صيدا الشيخ ماهر حمود عام 2013، معتبرة أن زج اسمه في هذه القضية يهدف إلى تحشيد الرأي العام ضده من قبل أطراف تسعى لتأزيم موقفه القانوني.

ويُذكر أن فضل شاكر، الموقوف حالياً في مبنى وزارة الدفاع في منطقة اليرزة ببعبدا، يعاني من مرض السكري وتراجع في وضعه الصحي، ويحظى بمتابعة طبية من قبل المختصين بقضيته.

ويتيح له القانون اللبناني التقدم بطلب إخلاء سبيل بكفالة عدلية مع منع من السفر، بهدف الحصول على العلاج، على أن يمثل أمام المحكمة العسكرية في الجلسات المحددة، ويبقى أمر الموافقة على إخلاء سبيله منوطاً بطلب فريق الدفاع وموافقة رئيس المحكمة العسكرية العميد بسام فياض