الوقائع الإخباري - كشف رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، عن تعديلات جديدة على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يتم المساس بأي مستحقات للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح حسان أن تطبيق القانون سيبدأ تدريجياً اعتبارًا من عام 2030، على أن يمتد تطبيقه الكامل على مدار عشر سنوات، حتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث. أي أنه لن يُطبق بالكامل إلا بعد 14 عامًا من بدء تنفيذه إذا أُقر هذا العام.

أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، فقد أشار حسان إلى أن تطبيقه سيكون أيضًا تدريجيًا بدءًا من عام 2030، ليكتمل تطبيقه في عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، حيث سيكون التطبيق الكامل بعد 21 عامًا للذكور و15 عامًا للإناث.

وأضاف حسان أن التعديلات ستبقي على الفارق الحالي بين الرجال والنساء في التقاعد المبكر، حيث يبقى الفارق خمس سنوات أو 60 اشتراكًا، وهو ذات الأمر بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

وأكد رئيس الوزراء أن حماية حقوق المواطنين تظل أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكل كامل. كما شدد على أن التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية، والأخذ بالملاحظات الواردة عبر موقع ديوان التشريع والرأي من الخبراء والمواطنين. وأكد أن الحكومة منفتحة على أي اقتراحات لتحسين مشروع القانون عبر لجان البرلمان وأعضائه.

وتابع حسان قائلًا: 'سنتعاون مع البرلمان ولجانه بشكل كامل لتحقيق الهدف الأساسي، وهو حماية مشتركي الضمان الاجتماعي، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون أساسًا متينًا ومستدامًا لمستقبل التقاعد.'

وفي سياق متصل، أشار حسان إلى أن مشروع القانون سيحافظ على تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مع إعادة هيكلتها لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني، بحيث تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات.