تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يوليو 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي، بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023)، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري، منذ قليل.

كما ارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة (يونيو 2024) والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/ يوليو 2024) زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار (مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه بنهاية أغسطس الماضي إلى46.597.3 مليار دولار أمريكي، منذ أيام.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمّن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%

وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.

وأسهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميًا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضًا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا طفيفًا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.