أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن هناك 2.9 مليون ملف تقدموا للتصالح على مخالفات البناء في بداية تطبيق القانون، لكن عدد الحالات التي حصلت على الموافقة النهائية وأنهت الإجراءات واستلمت نموذج التصالح لا يزال قليلًا.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج 'من أول وجديد' تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن وزارة التنمية المحلية المصرية أعلنت الانتهاء من فحص نحو 2.5 مليون ملف، إلا أن عدد من حصلوا على الموافقة النهائية ما زال محدودًا، موضحًا أن الحالات التي لم يتم قبول طلباتها ما زال وضعها قائمًا ولم تُحل مشكلتها حتى الآن.

ولفت إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء يتضمن في المادة الرابعة نصًا يسمح للحالات التي لا ينطبق عليها التصالح بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الغرامة، ليتم التصالح عليها، مشيرًا إلى أن هناك حالات محددة فقط يتم الموافقة عليها وفقًا لهذه المادة.

وأشار إلى أن هذه المادة ليست الحل الكامل للأزمة الحالية، مؤكدًا أن هناك بعض الموظفين لا يعلمون تفاصيل هذه المادة بشكل كافٍ.