دخل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، الاثنين، في إضراب عن الطعام من سجنهما لمدة 3 أيام، وذلك للتضامن مع المعتقل المحامي العياشي الهمامي، الذي دعا إلى الإضراب للمطالبة بحقه في محاكمة عادلة.

ونقلت النهضة، في بيان، عن هيئة الدفاع عن الغنوشي أنه قرر الإضراب عن الطعام أيام 22 و23 و24 ديسمبر/كانون الأول 2025، تعبيرا عن رفض المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة، ومن أجل سلطة قضائية مستقلة ومن أجل الحرية، وفق تعبيرها.

والغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد اقتحام منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تصريحات منسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.

كما صدرت عليه عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في الوقت الذي يتمسك فيه بعدم الحضور للمحاكم معتبرا أنها تنضوي على أسباب سياسية.

من جانبها، أعلنت هيئة الدفاع عن علي العريض في بيان لمحاميه أسامة بوثلجة مشاركته في الإضراب عن الطعام تلبية لدعوة المعتقل السياسي الأستاذ العياشي الهمامي.

والعريض، أصدرت ضده محكمة تونسية في مايو/أيار الماضي حكما بالسجن 34 عاما، بعد أن اعتقل في 22 سبتمبر/أيلول 2022 بتهمة إرسال الشباب للقتال إبان الثورة في سوريا.

مطالب الهمامي

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أوقفت السلطات التونسية الهمامي تنفيذا للحكم الصادر بحقه في قضية التآمر والقاضي بسجنه لمدة 5 أعوام، ويخوض منذ توقيفه إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقه في محاكمة عادلة.

وبحسب محاميه، فإن الهمامي دعا إلى إضراب جماعي أيام 22 و23 و24 ديسمبر الجاري.

وسبق أن شغل الهمامي منصبي وزير حقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية (منظمة أهلية).

وتعود قضية التآمر إلى فبراير/شباط 2023، حين وُقف سياسيون معارضون ومحامون وناشطون في المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم بينها محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكامها في القضية بالسجن حيث تراوحت بين 5 و45 عاما بحق المتهمين.

وبيْن المدانين رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

وتؤكد السلطات التونسية أن المتهمين حوكموا بتهم جنائية، وأن القضاء مستقل ولا تتدخل في شؤونه، في حين ترى قوى معارضة أن القضية ذات 'طابع سياسي' وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. فيما يقول سعيّد إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.