أقرّ مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثانية والخمسين إنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي»، بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية.

ويهدف المجلس الوزاري إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالمنظمة، لحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني، وتنمية التعاون وتوثيقه، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء في المنظمات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني.

وتضمن قرار مجلس وزراء الخارجية أن يكون المجلس جهازًا متفرعًا عن منظمة التعاون الإسلامي، ومرجعًا لكافة الموضوعات ذات الصلة بالأمن السيبراني تحت مظلتها، وأن يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما الرياض، يرأس كلًّا منهما ممثل من دولة المقر، ويتألف المجلس من الجهات المعنية بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء.

وقال محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد إن مقترح المملكة بإنشاء المجلس يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تزايدًا للتهديدات السيبرانية التي تمثل خطرًا على مصالح الدول الحيوية والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية، ما يؤكد أهمية تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بوصفه مقومًا رئيسًا لنمو الاقتصادات ورخاء المجتمعات.

وأشار إلى أن اختيار الرياض مقرًا للمجلس، والمنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة، يعكس ثقة دول العالم الإسلامي في قيادة المملكة المبادرات والمشروعات ذات البعد الدولي، مذكرًا بأن المملكة قادت إنشاء كيانات دولية وإقليمية منها مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، ومركز الاقتصاديات السيبرانية بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، واحتضان الرياض لأول مكتب أمن سيبراني تابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.