قال محافظ جرش مالك خريسات، الأربعاء، إن القرار التنموي داخل محافظة جرش يجب أن يكون مبنيا على الاحتياجات والموضوعية، وليس على أسس المحاصصة.

وجاء حديث خريسات خلال لقاء عُقد في مجلس محافظة جرش، وضم الحكام الإداريين وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء لجان البلديات.

وأضاف خريسات أن موازنة جرش للعام الحالي بلغت 7.105 ملايين دينار، موزعة على 17 قطاعا تنمويا و95 مشروعا، مبينا أن طرح العطاءات مبكرا ومتابعة المشاريع يُعدّان ضرورة لرفع نسب الإنجاز والإنفاق.

وأشار إلى أن الحكام الإداريين في المحافظة على أتم الاستعداد لتذليل التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ العطاءات التي تم تحديدها، مؤكدا عقد لقاءات دورية بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.

وأوضح رئيس لجنة مجلس محافظة جرش، زياد الربيع، أنه سيتم التنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، وتنظيم زيارات ميدانية للاطلاع على نسب الإنجاز والإنفاق، ومعرفة أبرز المعيقات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

وبيّن الربيع أن مجلس المحافظة يعمل من خلال لجانه المختلفة، مع وجود تنسيق مستمر بين المجلس ووحدة التنمية في المحافظة.

وقال رئيس لجنة محمد بني ياسين إن نسبة الإنجاز في المشاريع التي نفذتها البلدية العام الماضي بلغت 100%، حيث خُصص لبلدية جرش 521 ألف دينار، فيما بلغت مخصصات العام الحالي 261 ألف دينار.

وأضاف بني ياسين أن البلدية تسعى إلى توسعة المدينة الحرفية التي تبلغ مساحتها 130 دونماً، يوجد منها 30 دونماً غير مستغلة، وتسعى البلدية لإنشاء 70 هنغاراً عليها على مرحلتين.

من جهته، بيّن رئيس لجنة بلدية المعراض، محمود الخوالدة، أنه تم تخصيص مبلغ 250 ألف دينار من مخصصات المجلس للعام الحالي للبلدية، وتم طرح العطاءات كاملة، والتي شملت إعادة تأهيل وتعبيد وإنشاء شبكات تصريف مياه داخل مناطق البلدية.

المملكة