كشف العميد محمود محي الدين، الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، تفاصيل المرحلة الثانية المرتقبة من اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وتدفق المساعدات الفلسطينية، وما ستتضمنه من إجراءات أمنية وتنفيذية.

وقال العميد محمود محي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المرحلة الثانية تشمل خطوات عملية على الأرض، بما في ذلك فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، دخول المساعدات، ونزع سلاح حركة حماس.

وأضاف: الخطوات التي تقوم بها مصر على الأرض تُنفذ بحكمة ودون ضجيج، رغم التحديات والتهم الموجهة، وإرادة مصر الحقيقية في مساعدة الشعب الفلسطيني تتجلى اليوم على أرض الواقع.

وأوضح محي الدين، أن الجانب المصري نسق مع الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي لضمان التنفيذ الفعلي للأطقم والمراحل التنفيذية التالية.

وأكد الباحث أن عناصر الاتحاد الأوروبي جاهزة للتنفيذ منذ الصباح ومتواجدة على الأرض، وأن القرار السياسي للبدء بفتح المعبر سيكون مرتبطًا بالموافقة الإسرائيلية والتنسيق الأمريكي، مشيرًا إلى أن الإجراءات المصرية المتعلقة بسيادة منفذ رفح لم تُنتقص وستُمارس بالكامل في الدخول والخروج من وإلى فلسطين.

وتابع محي الدين: الدخول من مصر إلى فلسطين سيتم بصورة طبيعية دون المرور بقنوات إسرائيلية، أمام الخارجين من الجانب الفلسطيني سيكون أمامهم ممرين الأول من خلال إشراف الجانب الأوروبي على التفتيش والرقابة، والجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي متعلق بالبيانات حالة اعتراضه على بيانات معينة.

وأشار إلى أن الخطوات الأمنية تشمل ممرات آمنة مزودة بأجهزة كشف متطورة، وأن عملية دخول المساعدات وإعادة الإعمار ستبدأ خلال شهر فبراير المقبل، حيث سيتم استخدام معبر رفح وبعض الممرات الدقيقة للخدمات الطبية والأدوية، بينما يتركز العمل الأكبر على معبر كرم أبو سالم، الذي يضم غرفة العمليات المركزية للجهات الثلاثة: الجانب الإسرائيلي، الأمريكي، والأوروبي.

وأضاف محي الدين: مصر ستنسق مع المنظمات الدولية لضمان دخول المساعدات دون تواجد أي جهة أجنبية على الأرض المصرية، كما سيتم إشراك شركات مصرية في عملية إعادة الإعمار وإزالة مخلفات الحرب، نظرًا للخبرة المتميزة للجانب المصري في هذا المجال.