اعتبر النائب ظافر الصغيري أن قانون الشيكات لا يتحمل مسؤولية الأزمات الاقتصادية في تونس، معتبرا أن المشكل الحقيقي يتمثل في ضعف التمويل وصعوبة النفاذ إليه داعيا إلى تطبيق القانون ومراجعته عند الحاجة وتوفير بدائل دفع وائتمان ناجعة. ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2026/08/27