وافق مجلس النواب الأمريكي على مقترح ميزانية الدفاع والشؤون الخارجية لعام 2026، والذي يتضمن 3.3 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، إلى جانب عدد من البنود الأخرى الداعمة لإسرائيل. 

ويشمل المقترح حظراً تاماً على تمويل وكالة الأونروا، فضلاً عن حظر تحويل الأموال إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ولجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن إسرائيل. كما يتضمن بنداً يقضي بتجميد 15% من المدفوعات الأمريكية الإلزامية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى حين تقديمها تقارير عن إجراءات الشفافية والرقابة، بما في ذلك معالجة التحيز ضد إسرائيل.

وفي سياق متصل، كشفت وثائق رسمية أمريكية حصلت عليها صحيفة هآرتس أن الولايات المتحدة قد تمول إنشاء مصنع إسرائيلي جديد لإنتاج المركبات المدرعة، بتكلفة قد تصل إلى ملياري دولار من أموال المساعدات العسكرية الأمريكية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه حكومة تل أبيب قد أعلنت خطتها لتقليص اعتمادها التدريجي على المساعدات الأمريكية خلال السنوات المقبلة.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمشتريات الدفاع قد وافقت في أغسطس الماضي على مشروع “تسريع إنتاج المركبات المدرعة”، الذي يهدف إلى زيادة إنتاج دبابات “ميركافا” وناقلات الجند المدرعة من طراز “نامر” و“إيتان”، بتكلفة تُقدَّر بأكثر من 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).

ويشمل المشروع توسيع قدرات الإنتاج في منشآت صناعات عسكرية داخل إسرائيل، بما في ذلك مجمّع “ميركافا” ومركز صيانة المركبات المدرعة التابع للجيش.

وجاءت الموافقة بعد عامين من الحرب في غزة ولبنان، اللتين شكلتا اختباراً لقدرات سلاح المدرعات وسلاسل الإمداد العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وتؤدي مركبات “نامر” و“إيتان” أدواراً عملياتية في نقل القوات والإسناد اللوجستي وعمليات الإخلاء في ساحة القتال، وقد حصلت على جوائز دفاعية خلال العامين الماضيين.