#سواليف

قال مدير جمرك #المنطقة_الحرة في #الزرقاء، ركاد العيسى، إن عدد #المركبات المتبقية في رصيد المنطقة الحرة يبلغ 1896 مركبة، دون احتساب المركبات الكهربائية من موديلات 2024 و2025 و2026، نظرًا لخضوعها لتعليمات #مطابقة_المواصفات، وانتهاء مدة السماح المخصصة لها بتاريخ 1 أيلول 2025.

وأوضح العيسى، أن الرصيد المتبقي من المركبات سيُعاد تصديره إلى #الأسواق الملائمة، أو يُصار إلى التخليص عليه كقطع غيار لصالح السوق المحلية، بحسب نوع المركبة وحالتها.

وأضاف أن عدد المركبات التي جرى التخليص عليها لصالح السوق المحلية بلغ 60.731 مركبة من أصل نحو 70 ألف مركبة، تم إيداعها في المنطقة الحرة خلال الفترة من 28 حزيران وحتى 1 تشرين الثاني 2025.

وبيّن أن مركبات الهايبرد تصدّرت قائمة التخليص بعدد 29.402 مركبة، تلتها المركبات الكهربائية بعدد 26.688 مركبة، ثم مركبات البنزين بعدد 2.976 مركبة، والديزل بعدد 1.661 مركبة، إضافة إلى 4 مركبات كلاسيكية.

وأكد العيسى أن دائرة #الجمارك باشرت فوراً بتطبيق القرارات الحكومية الصادرة بتاريخ 28 حزيران 2025، التي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المركبات، مشيراً إلى أن التعليمات الجديدة أصبحت سارية المفعول اعتباراً من الأحد.

ودخل قرار مجلس الوزراء، فجر الأحد، بإعادة هيكلة قطاع المركبات؛ حيز التنفيذ، الذي يتضمن إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.

كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.

وشمل القرار كذلك منع إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها ' #سالفج أو #جنك ' كالتي تعرّضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة … إلخ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها.

وأكدت الحكومة أنه لن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التّاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.

تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة، وفق الحكومة.