زاد الاردن الاخباري -

خاص - يقف الأردن اليوم أمام لحظة اقتصادية مختلفة في طبيعتها عن كثير من المراحل السابقة. فالعالم من حولنا لا يشهد مجرد تباطؤ أو دورة اقتصادية عابرة، بل إعادة تشكيل واسعة لمراكز الإنتاج والاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا، بالتزامن مع تحولات سياسية وأمنية تعيد رسم حسابات الدول والشركات والمستثمرين. وفي مثل هذه اللحظات لا تكون الدول الصغيرة محكومة بالانتظار، بل قد تمتلك فرصة أكبر إذا عرفت أين تقف وماذا تستطيع أن تقدم.

الأردن لديه اليوم رؤية للتحديث الاقتصادي، ومشاريع كبرى يجري العمل عليها، وبرامج تستهدف الاستثمار والنقل والمياه والطاقة والسياحة والصناعة والاقتصاد الرقمي. لكن أهمية المرحلة لم تعد في وجود الخطط بحد ذاتها، وإنما في القدرة على تنفيذها بسرعة تتناسب مع سرعة التحولات التي تحدث خارج حدودنا.

فالاقتصاد العالمي لا ينتظر أحداً. الشركة التي تبحث اليوم عن موقع جديد للاستثمار قد تتخذ قرارها خلال أشهر، وسلاسل التوريد التي يعاد تشكيلها الآن ستستقر في مواقع جديدة، والاستثمارات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة تبحث عن الدول القادرة على تقديم الاستقرار والمهارات والبنية التحتية والوضوح التشريعي في حزمة واحدة.

وهنا يمتلك الأردن عنصراً لا ينبغي التعامل معه باعتباره أمراً عادياً: الاستقرار.

وسط إقليم عاش خلال السنوات الماضية حروباً وأزمات وصدمات سياسية واقتصادية متلاحقة، حافظ الأردن على استقرار مؤسساته واستمرارية أعماله وخدماته وأسواقه. وهذه الميزة ليست سياسية وأمنية فقط، بل تحمل قيمة اقتصادية مباشرة يمكن البناء عليها عند مخاطبة المستثمر الذي يبحث قبل الأرباح عن بيئة يستطيع أن يضع فيها أمواله وهو قادر على حساب المخاطر.

لكن الاستقرار وحده لا يجلب الاستثمار. هو يفتح الباب، بينما تحدد بقية التفاصيل ما إذا كان المستثمر سيدخل منه أم سيبحث عن باب آخر.

وهنا يبدأ امتحان الحكومة.

المستثمر يريد أن يعرف كم يحتاج من الوقت للحصول على الموافقات، وكم ستكلفه الطاقة، وهل يستطيع الوصول إلى العمالة الماهرة، وهل التشريع الذي يبني عليه دراسته اليوم سيبقى مستقراً غداً، وهل يستطيع تصدير إنتاجه بسهولة، وهل يجد جهة واحدة تحل مشكلته بدلاً من أن يبدأ رحلة بين المؤسسات.

هذه التفاصيل قد تبدو إدارية، لكنها في عالم الاستثمار قرارات بملايين الدنانير.

ولهذا فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من مفهوم تشجيع الاستثمار إلى مفهوم أكثر طموحاً هو المنافسة على الاستثمار. فالأردن لا يعمل وحده، وهناك دول في المنطقة تعرض حوافز كبيرة، وتبني مناطق اقتصادية، وتختصر إجراءاتها، وتستثمر مليارات في البنية التحتية لجذب الشركات نفسها التي نريدها.

المنافسة هنا لا تعني أن نقدم أكبر إعفاء، بل أن نقدم أفضل بيئة ممكنة ضمن قدراتنا.

وقد يكون الوقت نفسه أحد أهم الحوافز التي يستطيع الأردن تقديمها. فالمستثمر يستطيع حساب الضريبة والكهرباء والأجور، لكنه يخشى الكلفة التي لا يستطيع حسابها؛ معاملة لا يعرف متى تنتهي، أو موافقة لا يعرف متى تصدر، أو تفسيراً يتغير من جهة إلى أخرى.

كل يوم نوفره على المشروع هو حافز استثماري حتى لو لم يظهر في جدول الإعفاءات.

وفي المقابل، تمتلك المملكة أوراقاً يمكن تحويلها إلى عناصر قوة أكبر. موقع جغرافي يصل الخليج بالعراق وبلاد الشام والبحر الأحمر، ميناء العقبة، قاعدة بشرية متعلمة، خبرة طويلة في قطاعات مثل الدواء والخدمات الطبية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى شبكة علاقات دولية واسعة واتفاقيات تفتح أمام المنتج الأردني أسواقاً أكبر من حجم السوق المحلية.

لكن القيمة الحقيقية لهذه العناصر تظهر عندما تعمل معاً.

لا يكفي أن يكون لدينا اتفاق تجاري إذا لم يكن لدينا مصنع قادر على التصدير، ولا تكفي الكفاءة البشرية إذا غادرت بحثاً عن فرصة، ولا يكفي موقعنا الجغرافي إذا لم تتحول المملكة إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية، ولا تكفي العلاقات السياسية القوية إذا لم تترجم إلى استثمارات وشراكات اقتصادية.

وهنا تبرز أهمية التحركات الملكية الخارجية. فالعلاقات التي بناها الأردن مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج وآسيا لا ينبغي النظر إليها من الزاوية السياسية وحدها. إنها أيضاً رأس مال اقتصادي تستطيع المؤسسات التنفيذية والقطاع الخاص البناء عليه لفتح الأسواق وجذب الشركات والتمويل ونقل التكنولوجيا.

الدبلوماسية تستطيع فتح الباب أمام الأردن، لكن الاقتصاد هو الذي يجب أن يدخل منه.

وهذه مسؤولية تحتاج إلى عمل مؤسسي يبدأ قبل الزيارة الرسمية ويستمر بعدها. فعندما يزور جلالة الملك دولة، يجب أن تكون هناك قائمة جاهزة بالمشاريع التي نريد تمويلها، والقطاعات التي نريد جذب الشركات إليها، والمنتجات التي نريد فتح الأسواق أمامها، والشراكات التكنولوجية التي نبحث عنها.

وعندما يعود الوفد، تبدأ المهمة الأصعب: المتابعة.

كم اتفاقاً تحول إلى مشروع؟ وكم مشروعاً بدأ التنفيذ؟ وكم فرصة عمل وفر؟ وكم شركة أردنية دخلت سوقاً جديدة؟

فالاقتصاد لا يقيس النجاح بعدد مذكرات التفاهم، وإنما بعدد المصانع والشركات والوظائف والصادرات التي ولدت منها.

وفي الداخل، هناك ضرورة لإعادة النظر بصورة مستمرة في البيئة التشريعية للاستثمار، ليس لأن كل ما هو قائم يحتاج إلى التغيير، بل لأن المنافسة العالمية نفسها تتغير بسرعة. التشريع الناجح ليس الذي يبقى ثابتاً مهما تغير العالم، بل الذي يوفر الاستقرار للمستثمر وفي الوقت نفسه يتطور عندما تظهر حاجة حقيقية للتطوير.

كما أن الاستثمار الذي يحتاجه الأردن ليس أي استثمار. نحن بحاجة إلى الاستثمار الذي يضيف قيمة للاقتصاد: مشروع يصدر، أو ينقل تكنولوجيا، أو يشغل أردنيين، أو يستخدم منتجات محلية، أو يقام في محافظة تحتاج إلى فرص، أو يبني قطاعاً جديداً يستطيع النمو لاحقاً.

فالمليون دينار المستثمر في مشروع يخلق سلسلة من الموردين والوظائف والصادرات قد تكون قيمته الاقتصادية أكبر من أضعافه في نشاط محدود الأثر.

وهنا يجب أن تصبح المحافظات جزءاً أساسياً من الخريطة الاستثمارية الجديدة. فالتنمية لن تكتمل إذا بقيت الوظيفة النوعية والاستثمار الكبير والخدمة المتقدمة متركزة في العاصمة. المطلوب أن تمتلك كل محافظة أسبابها الاقتصادية الخاصة لجذب الاستثمار، وفق مواردها وموقعها وكفاءاتها وميزاتها.

الكرك ليست الطفيلة، والمفرق ليست العقبة، وإربد ليست معان. لكل منطقة عناصر قوة مختلفة، والسياسة الاستثمارية الذكية هي التي تبني على هذا الاختلاف بدلاً من محاولة استنساخ النموذج نفسه في كل مكان.

والأردن أمام فرصة أخرى لا تقل أهمية تتمثل في اقتصاد المعرفة. فالعالم يتجه بسرعة نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والتكنولوجيا، وهي قطاعات لا تحتاج دائماً إلى موارد طبيعية ضخمة. وفي هذا النوع من الاقتصاد تصبح جودة الإنسان أهم من حجم الأرض، وهذه مساحة يستطيع الأردن المنافسة فيها إذا استثمر بصورة أكبر في المهارات والتعليم والبحث والتطوير.

يمكن للمبرمج الأردني أن يصدر خدمته من إربد إلى شركة في أوروبا، وللمهندس أن يعمل من عمّان في مشروع خليجي، ولشركة أردنية صغيرة أن تبيع منتجاً رقمياً إلى العالم. هذه صادرات لا تحتاج إلى شاحنة تعبر الحدود، لكنها تحتاج إلى تعليم جيد وتشريعات مرنة وإنترنت قوي وأنظمة دفع وتمويل وقدرة على الوصول إلى الأسواق.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن الحديث عن نهضة اقتصادية من دون مواجهة ملفات صعبة في الداخل. البطالة، وكلفة الطاقة، والمياه، والنقل، والبيروقراطية، ومستوى بعض الخدمات، والفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق؛ كلها تحديات لا تختفي بمجرد إعلان مشروع كبير.

لكن وجود التحديات لا يعني غياب الفرصة.

الدول لا تنتظر حتى تحل كل مشكلاتها كي تبدأ النمو. أحياناً يكون النمو نفسه جزءاً من الحل، لأنه يخلق الوظائف ويوسع الإيرادات ويمول البنية التحتية ويمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للعمل.

المطلوب اليوم هو أن يتحول الاقتصاد الأردني من حالة إدارة الضغوط إلى حالة اصطياد الفرص.

فالعالم الذي يعيد ترتيب سلاسل الإمداد فرصة. والتحول في الطاقة فرصة. وإعادة تشكيل التجارة الإقليمية فرصة. والذكاء الاصطناعي فرصة. وإعادة الإعمار مستقبلاً في بعض دول المنطقة يمكن أن تكون فرصة. وموقع الأردن واستقراره وعلاقاته الدولية كلها أدوات يمكن استخدامها لالتقاط جزء من هذه التحولات.

لكن الفرصة الاقتصادية لها عمر.

إذا لم تأخذها دولة، ستأخذها أخرى. وإذا لم تستقطب الشركة اليوم، قد تبني مصنعها في مكان آخر لعشرين عاماً. وإذا لم نؤهل الشاب للوظيفة الجديدة الآن، قد تصبح مهارته قديمة عندما تصل الوظيفة.

ولهذا فإن العامل الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة قد لا يكون المال وحده، بل السرعة.

سرعة القرار، وسرعة الترخيص، وسرعة تنفيذ المشاريع، وسرعة تطوير التعليم، وسرعة معالجة الخلل عندما يظهر.

لدينا خطط، ولدينا رؤية، ولدينا استقرار وعلاقات وموقع وكفاءات. لكن اللحظة الحالية تضع كل ذلك أمام امتحان التنفيذ.

فالنجاح لن يكون في أن نقول بعد سنوات إن الأردن امتلك رؤية صحيحة، بل في أن نقول إنه قرأ اللحظة في وقتها واستثمرها قبل أن تتغير.

الأردن أمام لحظة اقتصادية استثنائية، ليس لأن الطريق أمامه خالٍ من الصعوبات، بل لأن التحولات العالمية والإقليمية تعيد توزيع الفرص، وفي مثل هذه اللحظات تستطيع الدول التي تتحرك بذكاء أن تقفز إلى موقع لم يكن متاحاً لها في الظروف العادية.

خطط النهوض موجودة، والفرصة موجودة، والاستقرار موجود؛ وما سيحدد النتيجة الآن هو قدرة الدولة على تحويل هذه العناصر من مزايا نملكها على الورق إلى اقتصاد يشعر به الأردني في الوظيفة والدخل والخدمة ومستقبل أبنائه.