رحم الله شهداءنا في حمود، وعمان.

في أسبوعين فقط تحولت جنازة في كنيسة إلى مجزرة، وارتقى رجل أمن شهيدا وهو يحرس أمننا في قلب العاصمة. تسعة أردنيين في الكرك ونشمي في عمان. الحزن كبير والغضب مشروع لكنهما لا يكفيان.

الإرهاب لم يستهدف مسيحيا أو مسلما بل استهدف الأردن فكرة ونموذجا، واستهدف عيشا مشتركا صنعه الأردنيون عبر قرون وصانوه بالدم. و ردُّنا يجب أن يكون بحجم هذا الاستهداف.

الردُ يبدأ من الوحدة ولا ينتهي عندها، فالدولة القوية لا تكتفي بمحاسبة الإرهاب بعد وقوعه وإنما تمنعه قبل أن يقع. وهنا يصبح السؤال التشريعي سؤالا وطنيا بامتياز: هل قوانيننا بحجم الخطر؟

والجواب الصريح: أنها ليست كذلك تماما.

صدر قانون منع الإرهاب عام 2006 ولم يعدل إلا مرة واحدة عام 2014، وفي هذه السنوات تغير الإرهاب نفسه. صار التجنيد يتم عبر هاتف في غرفة نوم، والتمويل يمر عبر محافظ رقمية لا تعرفها المصارف، والتحريض منشورا يبلغ الآلاف في ثوان، بينما بقي النص على حاله تقريبا.

ثمة ثغرات واضحة، أولها أن القانون لا يتناول الوسائل الحديثة في ارتكاب الجرم، كما هو الحال بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية.

أما قانون مراكز الإصلاح فيتيح الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، والإفراج عن المحكوم بالمؤبد بعد عشرين عاما لحسن السلوك. لكن حسن السلوك خلف القضبان ليس دليلا على أن الفكر الظلامي قد انطفأ.

كما لا يوجد إطار قانوني لمتابعة من تبقى خطورته قائمة بعد خروجه، ولا فصل حقيقي بين الخطرين وبقية النزلاء، فيتحول السجن في أسوأ الأحوال إلى ساحة تجنيد بدل أن يكون بابا للإصلاح.

المطلوب واضح؛ عقوبات صارم تضع القائد والممول والمدرب في أعلى السلم، ونص صريح يجرم التحريض والتدريب الإلكتروني والتمويل بالأصول الرقمية، واستثناء جرائم الإرهاب الخطيرة من الإفراج المبكر. كما نحتاج كذلك إلى فصل الخطرين داخل السجون وإخضاعهم لبرامج مناصحة جادة، وإلى تدابير احترازية يقررها القضاء لمدة محددة بحق من يثبت أن خطره باق.

لكن الحزم لا يعني الاتساع. شددوا العقوبة على المجرم ولا توسعوا التعريف على الناس، فالنص الفضفاض يضعف الدولة أمام القضاء وأمام العالم ويمنح الإرهابيين رواية المظلومية التي يتغذون عليها، أما النص الدقيق فيحمي الوطن والمواطن معا.

القانون في النهاية خط الدفاع الأخير لا الأول. الخط الأول هو الوعي في البيت والمدرسة والجامعة والمنبر والإعلام، وعي يملأ الفراغ الذي يتسلل منه الظلاميون ويرد على الكراهية بثقافة الاحترام والعيش المشترك.

لا تهاون بعد اليوم ولا مكان للتردد. دماء شهدائنا تستحق أن ننتقل من الاستنكار إلى تشريع حازم وعادل يحمي الأحياء، ويبقي الأردن كما كان دائما أقوى من الإرهاب وأبقى.