صنعاء- سبأ :

لم تعد البطاقة الشخصية مجرد وثيقة إثبات هوية وحسب، بل أصبحت أداة مهمة للحصول على الكثير من الخدمات الأساسية في الحياة، ما يجعل الحصول عليها وتجديدها ضرورة ملحة لأي مواطن ومواطنة.

ومع التطورات المتسارعة في كل مجالات الحياة تبرز الحاجة بشكل أكبر للبطاقة الشخصية لما لها من دور في تسهيل إنجاز المعاملات التي تعتمد على هذه الوثيقة.

فعلى سبيل المثال تسهم البطاقة الجديدة في تسهيل إنجاز الخدمات المالية والتعليمية وغيرها من الخدمات، والمعاملات الإدارية المختلفة، وكذا استخراج الوثائق الأخرى ولا يتعرض حاملها لأي تأخير، أو عراقيل.

ومن هذا المنطلق يعد استخراج البطاقة الشخصية الجديدة مسؤولية يتحملها كل مواطن، وتحتم على كل من لم يحصل عليها حتى الآن سرعة المبادرة إلى قطعها أو تجديد بطاقته السابقة في حال انتهاء فترة صلاحيتها.

وحرصا منها على مصلحة المواطنين وما يمر به الوطن من ظروف استثنائية جراء العدوان والحصار، ظلت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في صنعاء، تمدد سريان العمل بالبطاقة الشخصية المنتهية وتمنح المهلة تلو الأخرى لإتاحة الفرصة للمواطن لتجديد البطاقة بأريحية تامة.

ورغم كل فترات التمديد التي ظلت المصلحة تعلن عنها خلال الفترات الماضية، إلا أنها أضافت مهلة أخيرة حددتها بثلاثة أشهر بدأ سريانها من مطلع شهر أغسطس الماضي، وهي مدة كبيرة وكافية لكل من لم يحصل على البطاقة الجديدة بأن يبادر بقطعها خلال الفترة المتبقية لتجنيب نفسه الغرامات المالية.

وبحسب ما أكدته مصلحة الأحوال المدنية، تعد البطاقة الشخصية منتهية الصلاحية لاغية قانونياً بعد انتهاء المهلة الأخيرة في الثالث من شهر نوفمبر، ولن يتم التعامل بها أو قبولها في أي معاملة أو من أي جهة.

كما أن كل الجهات الرسمية والخاصة لن تعتمد سوى على البطاقة الشخصية الجديدة في أي معاملات أو إجراءات رسمية أو أي خدمات أخرى بما في ذلك الجامعات وغيرها من المصالح الحكومية والخاصة.

وكانت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أعلنت في الثالث من شهر أغسطس الفائت عن تمديد مهلة سريان العمل بالبطاقة الشخصية منتهية الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في الثالث من أغسطس 2026م، غير قابلة للتمديد.

وذكرت المصلحة في بيان لها، أن قرار التمديد جاء بتوجيهات وزير الداخلية، بناءً على طلب البنك المركزي اليمني ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وتقديرًا للظروف التي يمر بها أبناء الشعب اليمني.. مؤكدة أن هذا التمديد هو الأخير، ويهدف إلى تمكين المواطنين الذين ما يزالون يحملون بطاقات شخصية منتهية الصلاحية من استكمال إجراءات تجديدها خلال المهلة المحددة.

المصلحة أشارت إلى أن البطاقات المنتهية الصلاحية ستُصبح ملغاة بانتهاء المهلة المحددة، ولن يُسمح باستخدامها في أي معاملات أو إجراءات رسمية، أو للحصول على الخدمات، كما لن تكون معتمدة لدى المؤسسات الحكومية والخاصة، مع فرض الغرامات المقررة على معاملات طلبات تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهاء المهلة.

ودعت المواطنين كافة إلى المسارعة في تجديد بطاقاتهم المنتهية خلال المهلة المحددة.. مؤكدةً أنها اتخذت عدداً من الإجراءات الفنية والتنظيمية الهادفة إلى تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز معاملات التجديد في مختلف فروعها.

وتعد البطاقة الشخصية بمثابة وثيقة إثبات الهوية لحاملها وتكتسب ذات أهمية عالية لما لها من أهمية في الحصول على الخدمات من مختلف الجهات بكل سهولة ويسر.

كما أن هذه الوثيقة المهمة، هي من تثبت حقوق المواطن وواجباته في المجتمع، وبالتالي فإن قطعها والحصول عليها يُعد أمرًا ضروريًا لضمان استمراريتها وتحديثها.

يكفل تجديد البطاقة لحاملها تحديث كل بياناته وأخذ صورة رقمية حديثة بما يجنبه أي تعطيل أو عراقيل في معاملاته اليومية بما فيها المالية، خصوصا أن ملامح وجه الإنسان تتغير بشكل طبيعي مع مرور السنوات مما يؤدي إلى صعوبة مطابقة الصورة والتحقق من الشخص، سواء عبر الأنظمة والتقنيات الآلية (كالتحقق الذاتي لفتح المحافظ الإلكترونية والمعاملات المالية عن بُعد) أو عبر المطابقة الميدانية من قبل المختصين في القطاع المصرفي ومختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وإلى جانب ذلك فإن تجديد البطاقة يحمي كل معاملات حاملها، في حين يسهم تحديث السجل المدني في تعزيز أمان التعاملات وتفادي التعرض لأي مشاكل قانونية أو إدارية نتيجة استخدام وثائق منتهية الصلاحية.

إكــس