أكد الدكتور أحمد الشحات، استشاري الأمن الإقليمي، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة يُعد خطوة إيجابية تهدف إلى تحريك الجمود القائم وفتح مسار جديد للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة التسوية، مشيرًا إلى أن أي بند يتم الاتفاق عليه ضمن خطة ترامب ويُنفذ على أرض الواقع يمثل قيمة مضافة يمكن البناء عليها للوصول إلى مراحل أبعد في جهود التسوية.

تشكيل قوة الاستقرار

وأوضح أحمد الشحات، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن أهمية هذه الخطوة تكمن في قدرتها على توفير غطاء دولي للاتفاق، حتى في ظل محاولات إسرائيلية لتعطيل تنفيذه أو وضع عراقيل أمام تقدمه، مؤكدًا أن وجود حكومة تكنوقراط أو مجلس سلام عالمي يضع المسؤولية مباشرة على الولايات المتحدة للحفاظ على خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار استشاري الأمن الإقليمي، إلى أن العنصر الأهم في المرحلة المقبلة يتمثل في تشكيل قوة الاستقرار، وهي القوة الميدانية القادرة على فرض واقع جديد على الأرض، وقطع الطريق أمام محاولات إسرائيل لإعادة الانتشار العسكري أو تنفيذ مخططاتها، وأن أي تقدم ميداني إيجابي يمكن احتواؤه واستثماره لدعم نجاح الاتفاق بشكل تدريجي، مع ضمان حماية الحقوق الفلسطينية ومكافحة محاولات عرقلة التنفيذ، وأن هذه القوة تشكل الضمانة العملية لأي بنود يتم الاتفاق عليها، مشددًا على أن نجاح مجلس السلام لن يتحقق إلا بوجود توازن بين الجهود السياسية والدبلوماسية والوجود الميداني الفعّال.

الوساطة واللجنة التنفيذية

ولفت استشاري الأمن الإقليمي، إلى أن استدعاء دول الوساطة للمشاركة في مجلس السلام العالمي، إلى جانب دور اللجنة التنفيذية، يمثل تحركًا إيجابيًا للحفاظ على إطار الاتفاق وتفعيل مراحله، فضًلا عن أن هذه الخطوة تتيح إشراك أطراف دولية متعددة لضمان متابعة الالتزام ببنود الاتفاق، وتوفير آلية دولية للضغط على جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار، بما يمنح الاتفاق مصداقية أكبر ويدعم إحراز تقدم ملموس على الأرض، وأن مجلس السلام العالمي قد يفتح الباب أمام خطوات أوسع، وإن كانت ستتم بوتيرة بطيئة نسبيًا، نظرًا للفجوة الكبيرة بين المسار السياسي والدبلوماسي الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه، وبين الواقع الميداني الذي تواصل فيه إسرائيل ممارساتها العدائية وعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

واختتم أحمد الشحات، بالتأكيد على أن مجلس السلام خطوة مهمة وضرورية لكسر الجمود الحالي، وأن مشاركة المجتمع الدولي من خلال هذا المجلس تمثل فرصة حقيقية لتثبيت وقف إطلاق النار وخلق ظروف مناسبة لمرحلة جديدة من التسوية في قطاع غزة، مع مراعاة التحديات الميدانية والسياسية التي قد تواجه تنفيذ الاتفاق على الأرض، وأن أي تقدم على الأرض، مهما كان محدودًا، يمكن اعتباره أساسًا يمكن البناء عليه لتوسيع نطاق التسوية تدريجيًا، مع ضرورة الربط بين الجهود السياسية والدبلوماسية والميدانية لضمان تحقيق أهداف المرحلة الثانية من الاتفاق.