دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وضع 20 دراسة متخصصة ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة، بهدف تعزيز التخطيط الاستراتيجي وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين أداء المؤسسة واستدامة نظامها التأميني.

وأكد الصبيحي أهمية تعزيز الشفافية في نشر نتائج الدراسات الاكتوارية التي تفحص المركز المالي للمؤسسة، وإتاحة ملخصاتها التنفيذية ومؤشراتها أمام المجتمع بصورة واضحة ومبسطة، دون تأخير أو تردد، بما يمكّن المواطنين من فهم أوضاع المؤسسة والتحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن المؤسسة بحاجة إلى إعداد دراسات معمقة تتناول مختلف جوانب عملها، لافتاً إلى أن من أبرز الموضوعات المطلوبة دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتقاعد المبكر، والتهرب التأميني وانعكاساته على الحماية الاجتماعية والمركز المالي، وأثر الأجور والحد الأدنى لها على المؤسسة والمشتركين.

وشملت الدراسات التي اقترحها الصبيحي العمالة غير الأردنية والفرص الضائعة نتيجة عدم إخضاع غالبيتها للضمان، والسلامة والصحة المهنية، والأمراض المهنية وسبل الوقاية منها، إضافة إلى تقييم تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، وأثر الاشتراك الجزئي للشباب في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

كما دعا إلى دراسة أثر هيكلة القطاع العام على عمل المؤسسة وأدائها واستقلاليتها، ودور صندوق استثمار أموال الضمان في تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، ومدى مساهمة الضمان في تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.

وتضمنت القائمة كذلك دراسة أسباب ضعف مشاركة المرأة في منظومة الضمان، والعوامل التي تدفعها إلى الانسحاب من سوق العمل وسحب اشتراكاتها، إلى جانب مراجعة تصنيفات المهن الخطرة وآثارها على العاملين والمشتركين، وتقييم اشتراكات القطاع العام المدني والعسكري ومدى ملاءمة النسب التي تتحملها الخزينة.

وشدد الصبيحي على أهمية إجراء دراسات تتعلق بعمل لجان تسوية الحقوق بمختلف مستوياتها، وتقييم تجربة فصل صندوق استثمار أموال الضمان عن المؤسسة.

وانتقد ما وصفه بقلة الدراسات المتخصصة التي تعدها المؤسسة، معتبراً أن هذه الدراسات أكثر أهمية من التطبيقات والفيديوهات التي تنشغل بها المؤسسة في الوقت الحالي، لما توفره من قاعدة معرفية تساعد في تحديد مسارات العمل واتخاذ القرارات السليمة وتعزيز الاستدامة التأمينية.