توقع البنك المركزي التونسي، تحسن النمو الاقتصادي على نحو تدريجي سنة 2024، مدعوما بزيادة الطلب الخارجي وتراجع التضخم تدريجيا ليكون في مستوى 7 بالمائة سنة 2024 علما وان تونس ستسجل نموا لعديد القطاعات مع نسق ضعيف لافاق القيمة المضافة للإدارة العمومية.

وأشار البنك المركزي في تقريره السنوي لسنة 2023 ، الى ان تونس قد تشهد تحسنا لأداء قطاع الفلاحة والصيد البحري سنة 2024، بعد تراجعها بشكل حاد العام الماضي وستتدعم هذه الوضعية بارتفاع نسبي في انتاج الحبوب وزيت الزيتون .

ويعتبر البنك المركزي ان القطاع الصناعي سيواصل النمو بشكل معتدل متأثرا بالتطورت المتباينة التي تشهدها اهم القطاعات الاقتصادية الفرعية في ظل ترجيح ارتفاع الانتاج الموجه للتصدير تدريجيا بفعل تحسن الطلب بمنطقة اليورو.

وتوقع البنك تواصل تأثر انتاج الصناعات غير المعملية بشكل سلبي نتيجة تراجع بعض الانشطة المتصلة بقطاع النفط والغاز وانشطة البناء بفعل ضعف افاق الاستثمار العمومي.

وتبقى افاق قطاع الخدمات، ايجابية بشكل عام، خلال سنة 2024، في ظل امكانية تواصل الانتعاش التدريجي لقطاع السياحة والانشطة المتصلة به في دعم نمو القيمة المضافة للخدمات المسوقة كما يمكن ان يسهم التراجع التدريجي للتضخم في تعزيز انشطة الخدمات وفق البنك.

ويترقب البنك المركزي ان تظل افاق القيمة المضافة للادارة العمومية ضعيفة، بفعل القيود المالية التي تثقل ميزانية الدولية بما في ذلك صعوبة تعبئة موارد التمويل وبالتالي الحد من الانتدابات في الوضيفة العمومية وبالتالي الابقاء على نسق ضعيف للقيمة المضافة الحقيقية للادارة العمومية.

وتوقع البنك بشكل عام، ان يتطور النمو الاقتصادي بنسق ابطأ بقليل من النمو الكامن مما يؤدي الى فجوة في الانتاج العام الجاري وسيتواصل تطور هذه الفجوة بشكل ايجابي ليناهز معدلها 4ر0 بالمائة بعد ان بلغ 2ر1 بالمائة العام الماضي ممت يعكس الانخفاض التدريجي للضغوط التضخمية على قدرات الانتاج المتأتية من الطلب

واشار البنك ان توقع تواصل تراجع التضخم بشكل تدريجي سنة 2024، وذلك بفعل شبه استقرار الاسعار العالمية والتلاشي التدريجي للضغوط الناجمة عن الطلبات.

ولاحظ البنك في سياق متصل الى ان العقود التي تم ابرامها تشير الى شبه استقرار في الاسعار العالمية لاهم المواد الاولية والاساسية وتشير التوقعات الى انخفاض التضخم المستورد بما يمكن ان يخفف الضغط على الاسعار عند الانتاج ولاحقا على مستوى الاسعار عند الاستهلاك.

واضاف ان مواصلة تجميد الأسعار المؤطرة للمواد والخدمات الرئيسية، العام الجاري يمكن ان تسهم في خفض التضخم بشكل تدريجي علما وانه من المرحج ان يتواصل ضعف افاق الانتاج الفلاحي للخضراوات وتربية الماشية مع التاثير على نسق تطور الاسعار.