خطت المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية خطوة لافتة في مسار تعزيز التنسيق الامني والقضائي المشترك عبر توقيع اتفاقية رسمية تهدف الى تبادل تسليم الاشخاص المطلوبين للعدالة سواء لغايات الملاحقة في قضايا منظورة او لتنفيذ احكام قضائية سالبة للحرية صادرة بحقهم. وتأتي هذه الخطوة لتجسد عمق الروابط التاريخية والاخوية بين الرباط وعمان وتترجم حرص القيادتين على تطوير اليات العمل القانوني بما يضمن سيادة القانون. واكدت وزارة العدل في البلدين ان مراسم التوقيع جرت في المغرب بحضور وزيري العدل من الجانبين حيث وقعها عن الاردن الوزير بسام التلهوني وعن الجانب المغربي الوزير عبداللطيف وهبي. واوضحت ان هذه الاتفاقية توفر اطارا قانونيا متينا ينظم اجراءات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية النافذة في كلا البلدين مع الالتزام التام بالضمانات القانونية الدولية.وبين الجانبان ان الاتفاقية تهدف بشكل اساسي الى محاصرة الجريمة العابرة للحدود ومنع الافلات من العقاب من خلال توحيد الجهود القضائية وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات. واشار المسؤولون الى ان هذا التعاون يمثل محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الثنائية التي تشهد تطورا مستمرا بفضل الرؤية الملكية المشتركة لتوطيد الشراكات الاستراتيجية.ابعاد التعاون القضائي بين عمان والرباطواوضح وزير العدل الاردني بسام التلهوني ان هذه الاتفاقية تعكس التزام البلدين الراسخ بتعزيز المنظومة القضائية ومواكبة التطورات المتسارعة في انماط الجريمة الحديثة. وشدد على ان وجود اطر قانونية واضحة ومحددة يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة ويعزز من كفاءة الاجراءات المتبعة في قضايا تسليم المطلوبين.واضاف الوزير المغربي عبداللطيف وهبي ان هذه الخطوة تشكل اضافة نوعية لاتفاقيات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين. واكد ان الارادة السياسية المشتركة تدفع نحو توسيع مجالات التنسيق لتشمل كافة الجوانب القانونية والقضائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز من دعائم الامن والاستقرار. واشار الطرفان الى ان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ وفقا للاجراءات القانونية المتبعة في كلا الدولتين مع ضمان مراعاة كافة الحقوق والالتزامات الدولية. واكدت الجهات المعنية ان هذا التعاون يفتح افاقا جديدة لتبادل الخبرات القضائية وتوحيد الرؤى حول القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك.