شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندى، ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة، وذلك بمُشاركة نحو 40 مستثمرًا من البلدين وممثلي جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرهم من مُمثلي الحكومتين والقطاع الخاص من البلدين. ومثلت الشركات المُشاركة طيفًا واسعًا من القطاعات من بينها الأغذية، والدواجن، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الورق، والطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، والصناعات الهندسية، والمجال الطبي.

وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية، وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، يتم بموجبها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الممكنة، وتشجيع وتسهيل إبرام العقود واتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات من البلدين. بالإضافة إلى تزويد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أي من البلدين بالبيانات اللازمة حول لقوانين والتشريعات والإعفاءات لدعم النشاط الاقتصادي بين البلدين.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، التي تمتد منذ عام 1927، حيث تتميز هذه العلاقات بتاريخ طويل من التعاون المشترك، مما يعكس متانة الروابط بين الشعبين في مختلف المجالات وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا على مر السنوات، وما زالت تنمو وتزدهر في مجالات متعددة بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع بولندا في كافة المجالات، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات، ودراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر بولندا، مشيرة إلى التقدم الكبير في التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية بين البلدين مثل التجارة والاستثمار والكهرباء والطاقة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت «المشاط»، أن التبادل التجاري وحجم الاستثمارات من القطاع الخاص لا ترقى لمستوى تطلعات البلدين، لذا فإن منتدى الأعمال يُشكل آلية مهمة لتعزيز الشراكة بين المستثمرين ورجال الأعمال والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، وتطبيق أفضل السبل من أجل النهوض بالعلاقات المُشتركة.

وأشارت «المشاط»، إلى استراتيجية الحكومة الجديدة التي تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، كما تركز الحكومة أيضًا على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدة أهمية عقد هذا المنتدى لرجال الأعمال من البلدين وممثلي الشركات البولندية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، حيث شاركت اليوم عدد من الشركات المصرية والبولندية التى تعمل فى مجالات الاغذية، الدواجن، الطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الورق، العقارات.

وسلّطت الوزيرة الضوء على بعض المبادرات التي توضح التزام الحكومة المصرية بالتنمية المستدامة، ومن ضمن هذه المبادرات برنامج 'نُوَفي' : برنامج محور المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عام 2022، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما يتميز برنامج نُوَفي بمشاركة القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات الخضراء في مشروعات العمل المناخي.

وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر وبولندا سوف تتعمق، مع الاستمرار في البناء على هذا الأساس القوي مما ينعكس علي تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل، وسوف نستكشف معًا فرصًا جديدة بهدف تعزيز جهودنا التعاونية، مما يضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا واستدامة لكلا بلدينا.