صعود بورصة عمّان إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 17 عاما

سجل المؤشر العام لبورصة عمان ارتفاعا ملحوظا في جلسة اليوم الاثنين، ليغلق عند مستوى 3423.34 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.66 بالمئة، وهو أعلى مستوى يصل إليه السوق منذ تشرين الأول عام 2008، حين تجاوز المؤشر حاجز 3400 نقطة قبل أن تعصف الأزمة المالية العالمية بالاقتصاد العالمي.

ويعكس هذا الأداء تحسن المزاج الاستثماري في السوق الأردني واستعادة الثقة تدريجيا بالاقتصاد المحلي، في وقت تشهد فيه المملكة مرحلة من الاستقرار النقدي والمالي وتتهيأ لإقرار موازنة عام 2026.

وترافق الارتفاع الأخير مع نشاط ملحوظ في أحجام التداول التي بلغت 13.8 مليون دينار، ما يعكس زيادة شهية المستثمرين وعودة السيولة إلى السوق بعد فترة من الترقب.

وجاء هذا الزخم مدفوعا بتحسن واضح في نتائج الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة تقارب 11 بالمئة لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، ما شجع المستثمرين على تعزيز مراكزهم في الأسهم القيادية، ولا سيما في قطاعي البنوك والطاقة اللذين أظهرا قدرة على التكيف وتحقيق أرباح تشغيلية مستقرة.

كما أسهمت السياسة المالية المنضبطة التي تتبناها الحكومة في دعم ثقة المستثمرين، بعد أن أظهرت مؤشرات وزارة المالية تراجع وتيرة الاقتراض العام، ما أوجد انطباعا إيجابيا حول التزام الأردن بضبط الإنفاق وتحقيق توازن بين الاستقرار والتحفيز في موازنة العام المقبل.

وإلى جانب ذلك، ساعد استقرار الدينار وثبات السياسة النقدية في تعزيز جاذبية السوق باعتباره وجهة آمنة نسبيا في بيئة إقليمية متقلبة، وهو عامل لطالما ميز الاقتصاد.

ولا يمكن تجاهل دور التطوير التنظيمي والتشريعي في هذا الصعود، إذ اتخذت هيئة الأوراق المالية خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات التي عززت الإفصاح والحوكمة ورفعت مستوى الشفافية في تعاملات السوق، ما انعكس مباشرة على ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وأسست هذه الإصلاحات لبيئة استثمارية أكثر نضجا واستقرارا، وأسهمت في تقليل الاعتماد على المضاربات قصيرة الأمد.

ويرى مراقبون أن المؤشرات الحالية ترسم صورة متفائلة لأداء السوق خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025، مع توقع استمرار الزخم الإيجابي بدعم من موازنة 2026 التي يرجح أن توازن بين ضبط الإنفاق وتحفيز النمو.

كما ينتظر أن يواصل البنك المركزي سياسته النقدية الحصيفة التي ساعدت على تثبيت مستويات التضخم والحفاظ على استقرار الدينار، ما يوفر بيئة مالية مواتية لاستقطاب استثمارات إضافية خلال العام المقبل.

ومن الواضح أن بورصة عمان في طريقها لاستعادة مكانتها كمرآة للاقتصاد، تعكس استقرار السياسات وتحسن الثقة وتحول المزاج الاستثماري من الحذر إلى الانفتاح التدريجي، في مؤشر على مرحلة جديدة من النمو المدعوم بمعطيات واقعية.