عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع إلى النواب الذين تقدموا بمقترح القانون الأساسي عدد100/2025 المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية.

وأبرز رئيس اللجنة فوزي دعاس، حسب بلاغ للبرلمان، أهمية هذه الجلسة لما ستُتيحه من نقاشات جادة ومسؤولة حول المبادرة التشريعية الهامة التي تقدَّم بها عدد من النواب لضرورة إرساء المحكمة الدستورية في دولة القانون والمؤسّسات ولتنزيل أحكام دستور جويلية 2022.

وأضاف أنّ المحكمة الدستورية تضمن علوية هذا الدستور وحمايته وأنّ إحداث هذه المؤسّسة الدستورية سيكون تتويجا لمسار إصلاحي سياسي انطلق في 25 جويلية 2021،وفق نص البلاغ.

وبين الدعاس ان لجنة التشريع العام ستعقد جلسات استماع إلى أطراف أخرى ومنها ممثّلو الوظيفة التنفيذية، 'إيمانا بالعمل التشاركي في سنّ القوانين'.

وفي تقديمهم لأهداف ومبرّرات مقترحهم ، بيّن النواب أصحاب المبادرة أنّ مقترح القانون الأساسي يأتي في إطار تفعيل الباب السادس من الدستور المتعلّق بالمحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلّة تتولّى مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات وتسهر على ضمان علوية الدستور وأحكامه حيث تضمّنت فصوله من 125 إلى 132 تركيبة المحكمة واختصاصاتها وإجراءات الدفع بعدم الدستورية.

كما مكّن الفصل 127 من الدستور رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالدفع بعدم الدستورية. كما يُمكن للخصوم في قضايا منشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستورية القانون المُنطبق على النزاع وهو ما يُكرّس حماية الحقوق والحريات.

وخلال النقاش، ثمّن النواب الذين حضروا الجلسة هذه المبادرة والتي قالوا 'إنها تتنزّل في إطار استكمال بقية المؤسسات الدستورية'، داعين إلى الإسراع في النظر فيها والمصادقة عليها.

وأشار النواب إلى احترام مقترح القانون الأساسي المعروض لأحكام الدستور المتعلّقة بالمحكمة الدستورية، على غرار الفصول المتعلّقة بتركيبة المحكمة و اختصاصاتها وتحجير الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى، وكيفية ممارسة الدفع بعدم الدستورية وإصدار قرارات المحكمة التي تكون مُعلّلة ومُلزمة للجميع وغيرها من المسائل المتعلّقة بآجال الدفع بعدم الدستورية وآجال بتّ المحكمة فيما يُعرض عليها.

وأكد النواب أصحاب المبادرة انفتاحهم على جميع الملاحظات والمقترحات بما يمكن من تجويد المبادرة التشريعية المعروضة.