اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال اللجنة المشكلة لتقسيم المناطق المؤجرة بنطاق المحافظة ، وذلك تنفيذًا للقانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر ، بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة ورئيس اللجنة، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني، والإيرادات والتحصيل، والإدارات الهندسية، فضلًا عن المهندس محمد محفوظ نقيب المهندسين بالأقصر.

وأوضح محافظ الأقصر أن اللجنة أنهت أعمالها في مدة 53 يومًا فقط ، وذلك قبل إنتهاء المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، لتكون الأقصر من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية التي تنتهي من أعمالها قبل الموعد المحدد، مشيدًا بجهود أعضاء اللجنة وسرعة إنجازهم للمهام المكلفين بها.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن أعمال اللجنة قد تم اعتمادها رسميًا بموجب القرار رقم (722) لسنة 2025، لافتًا إلى أنه تم رفع الخطاب النهائي إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لنشر القرار في الجريدة الرسمية وفقًا للائحة المنظمة لذلك.

من جانبه، أوضح السكرتير العام للمحافظة أن اللجنة اعتمدت في عملها على معايير محددة طبقًا لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2789) لسنة 2025، مبينًا أنه سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق، إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بحيث تكون 20 ضعفًا من الأجرة الأصلية، وبحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.