أسابيع تفصلنا عن موعد بدء دور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ويمثل هذا الدور بارقة امل للملايين من موظفي القطاع الخاص بشأن صدور مشروع قانون العمل الجديد.

ويستعد مجلس النواب لعقد دور الانعقاد الخامس، الأخير في الفصل التشريعي الحالي، في مطلع أكتوبر القادم، بعد انقضاء الإجازة البرلمانية الحالية.

ويرتقب الموظفون حلول دور الانعقاد القادم والأخير، بعدما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم ارسال عدد كبير من مشروعات القوانين لمجلس النواب ومن ضمنهم مشروع قانون العمل.

وأكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة ستعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص ملف العمل، مشيرا إلى أن الانتهاء من مشروع قانون العمل يأتي على رأس أولويات الوزارة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي منذ أيام إن الوزارة تلقت ملاحظات من كافة الجهات المعنية حول مشروع قانون العمل من بينها اتحاد عمال مصر، وسيتم البدء في الحوار الاجتماعي ودعوة كافة المعنين في هذا الأمر وسنحرص على إصدار قانون عمل متوازن يحقق مصلحة الجميع.

ويرى النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل من القوانين التي جرى عليها تحديثات وتعديلات ليواكب التطورات في سوق العمل، موضحا انه تطرق لعديد من القضايا التي تهم فئة الموظفين.

منصور أكد لـ صدى البلد أنه الحكومة لديها رغبة في إصداره خاصة وأنه رجع عليها مرة أخرى من لجنة القوى العاملة من أجل مزيد من الصياغة والإعداد الجيد الذي يضمن نجاح تطبيقه على ارض الواقع.

وقال إنه من المتوقع ان يصدر مشروع قانون العمل في بداية دور الانعقاد القادم، بعد إرساله من الحكومة، ولكن ذلك سيحدث إذا تم تلافي الملاحظات التي أبداه النواب خلال مناقشات اللجنة، حتى لا يتم الاختلاف عليه مجددا.

ويضمن مشروع القانون صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وهذه العلاوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

يشترط مشروع القانون الجديد ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناء فترات الراحة والطعام، كما يسمح بتخفيض ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات الخاصة.

ومن المزايا الهامة التي يقدمها القانون الجديد هي إمكانية خفض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة لفئات معينة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين، وكذلك الأمهات اللواتي يرعين أطفالهن حتى سن العامين.

وحدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

القانون نص على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%)من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.