تستمر لجنة التربية والتعليم في البرلمان الاردني في دراسة بنود مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وذلك في اطار مساعيها الرامية لتحديث القوانين الناظمة للقطاع التعليمي، حيث استمعت اللجنة الى اراء نخبة من الخبراء والمختصين للوقوف على الملاحظات الفنية والقانونية اللازمة لضمان خروج التشريع بصيغة متكاملة تخدم مصلحة المؤسسات التعليمية والطلبة على حد سواء. واكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم القرالة ان هذا المشروع يمثل ركيزة جوهرية في مسيرة الاصلاح التشريعي، موضحا ان الهيئة لم يعد دورها مقتصرا على منح التراخيص فحسب، بل يتجاوز ذلك ليشمل تعزيز ثقافة الجودة الشاملة في مختلف المؤسسات التعليمية، مشددا على اهمية ان ينسجم هذا القانون مع القوانين السابقة لضمان تكامل الادوار وتحقيق نهضة تربوية حقيقية.وبين القرالة ان الهدف الاسمى من هذا القانون هو ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المتغيرة، مما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز القدرة التنافسية للتعليم الوطني على المستويين الاقليمي والدولي، مؤكدا ان اللجنة ستواصل عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع كافة الاطراف المعنية للوصول الى صياغة نهائية تحقق الاهداف الاستراتيجية المرجوة.رؤية نيابية وخبرات اكاديمية لتجويد مخرجات التعليموشارك في اللقاء عدد من اعضاء اللجنة النيابية الذين قدموا مداخلات جوهرية ومقترحات عملية تهدف الى سد الثغرات في نصوص القانون المقترح، حيث ركز النواب على ضرورة ان تضمن التشريعات الجديدة مرونة كافية لتواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.واشار الخبراء والمختصون الذين حضروا الاجتماع الى اهمية توفر القدرة المؤسسية لتطبيق الاحكام القانونية على ارض الواقع، موضحين ان النجاح في هذا المسعى يتطلب حوكمة دقيقة واضحة المعالم، ومشددين على ضرورة مراجعة التعريفات الواردة في القانون لضمان عدم وجود تداخل في الصلاحيات بين الجهات المختلفة.واضاف المشاركون ان تعزيز الجودة يبدا من وضع معايير صارمة وشفافة تضمن رفع مستوى الاداء الاكاديمي والاداري، مبينين ان الملاحظات الفنية التي تم تقديمها ستشكل خارطة طريق للجنة البرلمانية في مراجعتها القادمة لنصوص المشروع قبل رفعه للمراحل التشريعية اللاحقة.