أكد مجلس السيادة السوداني أن القيادة العسكرية تبذل جهودًا مكثفة ومتواصلة لتجنيب البلاد المزيد من نزيف الدماء، مشددًا على أن الهدف الأسمى للجيش هو الحفاظ على وحدة السودان وأمنه القومي واستقراره الداخلي.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن المؤسسة العسكرية «لا ترفض خيار السلام»، لكنها تتمسك بأن يكون سلامًا عادلاً وشاملاً، يحفظ أرض البلاد ويصون سيادتها وقرارها الوطني المستقل. 

وأضاف البيان أن السودان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب من جميع القوى الوطنية تغليب المصلحة العليا للوطن على الحسابات السياسية الضيقة، والعمل معًا من أجل إنهاء الصراع واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار مجلس السيادة إلى أن تأمين البلاد وحدودها يمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل السودانيين، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تواصل عملياتها لحماية الأمن القومي ومنع تسلل المجموعات المسلحة أو أي تهديدات خارجية من المساس بسيادة الدولة.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى تفهّم طبيعة التحديات التي تواجهها البلاد، وعدم اختزال الأزمة في بعدها العسكري فقط، مؤكدًا أن الحل الحقيقي للأزمة السودانية يجب أن يكون سودانيًّا خالصًا يستند إلى الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة دون تدخلات خارجية.

ويأتي هذا الموقف في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة في المناطق المتأثرة بالنزاع، خاصة في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان. 

وقد أبدت أطراف محلية استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة، شرط أن تضمن هذه المباحثات وقفًا فعليًا للعمليات القتالية وعودة مؤسسات الدولة للعمل الطبيعي.

ويرى مراقبون أن تصريحات مجلس السيادة الأخيرة تمثل رسالة مزدوجة، فهي من جهة تؤكد رغبة الجيش في الحل السلمي، ومن جهة أخرى تشدد على تمسكه بالسيادة الوطنية ورفض أي تسوية تضعف الدولة أو تنتقص من دورها في حماية أراضيها.

 كما تشير إلى أن القيادة العسكرية تحاول تحقيق توازن بين الضغوط الدولية ومسؤوليتها الداخلية في حماية الأمن والاستقرار.

وفي ظل استمرار الأزمة، تتزايد المخاوف من تداعيات إنسانية واقتصادية أعمق إذا لم يتم التوصل إلى تسوية تضمن عودة الهدوء إلى البلاد، فيما يواصل السودانيون التطلع إلى سلامٍ يُعيد للوطن استقراره، ويحفظ دماء أبنائه، ويصون كرامته وسيادته على أراضيه.