شدد مفتي الديار الهندية، الشيخ أبو بكر أحمد، أن غزة ليست أرضًا وعقارات يمكن شراؤها بثمن، لكنها وطن متجذر في تاريخ الشعب الفلسطيني وهويته، ولا يمكن السماح بتحويلها إلى سلعة في سوق الصفقات السياسية.

وأوضح مفتي الهند وفق بيان تلقت «الأسبوع» نسخة منه، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير أهالي غزة تمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق الأساسية لشعب بأكمله، وخرقًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تضمن حق الشعوب في البقاء على أراضيها.

وحذّر مفتي الهند من أن استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستُقابل بمقاومة شعبية متصاعدة، وستدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وقال إن القضية الفلسطينية ليست قضية يمكن أن تموت بمرور الزمن، فهي مرتبطة بوجدان أمة بأكملها، وأي محاولة لتجاهل هذا الواقع مصيرها الفشل، وأن الحل الوحيد العادل والمستدام يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقًا لقرارات القوانين الدولية.

كما نبّه مفتي الهند إلى أن الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف يجب أن تتواصل بلا هوادة، لأن الحقوق لا تُمنح بالمجاملات السياسية، بل تُنتزع بالإرادة والتمسك بالثوابت. وعن مخطط التوطين، أكد أن هذا المخطط ليس مجرد انتهاك قانوني، بل هو جريمة ضد الإنسانية، تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني في أرضه. ولذا يجب على الدول، بما في ذلك الهند، أن تتخذ موقفًا حاسمًا لدعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل متفرجًا على هذه الكارثة الإنسانية، بينما يُقتلع شعب من وطنه بالقوة.

وشدد مفتي الديار الهندية على أن الدعوات التي تروّج لترحيل الفلسطينيين قسرًا ومنعهم من العودة إلى أراضيهم الأصلية تشكل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، وأنه عندما يتجرأ رئيس دولة على التصريح علنًا بنيته طرد شعب بأكمله وحرمانه من أرضه، فإن الصمت العالمي ليس مجرد تقصير، بل هو تواطؤ مع هذا الظلم الفادح.

وأشار إلى أن السياسات التي تسعى إلى إعادة رسم الخارطة الديمغرافية لفلسطين بوسائل قسرية تعيد إلى الأذهان وقائع التهجير القسري الذي شهدته مناطق أخرى في العالم، والتي أدت إلى نتائج كارثية على المستوى الإنساني والسياسي.

وقال إن التاريخ يعطينا دروسًا واضحة بأن محاولات اقتلاع الشعوب من أراضيها بالقوة لم تنجح يومًا في القضاء على هوياتهم الوطنية، بل زادتهم تمسكًا بأرضهم وإصرارًا على استعادة حقوقهم.

ودعا إلى اتخاذ موقف قوي وحاسم ضد هذه السياسات، انطلاقًا من مواقف الهند التاريخية في دعم القضايا العادلة حول العالم، داعيًا الهند، بصفتها دولة ديمقراطية كبرى وذات ثقل دولي، إلى أن تعلن رفضها القاطع لهذه الخطط غير الأخلاقية، وأن تعمل على مساندة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه المشروعة.

ناشد مفتي الهند جميع الدول التي تسعى إلى تحقيق السلام العالمي أن تبذل جهودًا ملموسة وفعالة لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وقال المفتي إن العدالة ليست مجرد شعارات تُرفع في المؤتمرات، بل هي أفعال يجب أن تُتخذ على أرض الواقع.

وشدد على أن إنهاء الاحتلال وإعادة الأراضي الفلسطينية إلى أهلها ليس مجرد قضية فلسطينية، بل هو مسؤولية إنسانية تقع على عاتق كل من يؤمن بالعدل والحق.