القطاونة: من يمد يده إلى المال العام لا يحق له ادعاء الوطنية والولاء، ونريد تفعيل 'من اين لك هذا؟' #عاجل

قال النائب أحمد القطاونة إن هناك مخالفات تتكرر في كل السنوات ضمن تقارير الرقابة، مشيرا إلى أن الخطأ ذاته يُرتكب بشكل سنوي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول دور دوائر الرقابة الداخلية في المؤسسات والشركات الحكومية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة المالية النيابية حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024.

وأضاف القطاونة أن هناك مشكلة طُرحت قبل سنوات تتعلق بهدر أموال كبيرة في موضوع 'الأوامر التغييرية'، موضحًا أنه في حال إجراء إحصاء سنوي لهذه الأوامر يتبيّن أنها تكلّف ملايين الدنانير، وهي مبالغ يمكن استغلالها في إقامة مشاريع كبيرة وكثيرة.

وبيّن أن الدراسات الهندسية الخاطئة تكون في العادة السبب وراء اتخاذ أوامر تغييرية، متسائلًا عمّن يحاسب مراكز الدراسات الهندسية. وطالب بإنشاء مراكز دراسات متخصصة للحكومة، مؤكدًا أن هذه المراكز تكلّف مبالغ مالية كبيرة، وأن الهدر في المال العام الذي يتم الحديث عنه يمكن معالجته من خلال تنظيم هذا الملف.

كما دعا القطاونة إلى تفعيل قاعدة 'من أين لك هذا؟'، مشددًا على ضرورة أن يدرك كل شخص أن المال العام لا يجوز التعدي عليه. وقال إن من يمد يده إلى المال العام يجب أن يُحاسب، معتبرًا أنه لو جرى تطبيق حدود الله وقطعت يد واحد واثنين وثلاثة لما وصلت التجاوزات إلى ما بلغته.

وأكد أن من يمد يده على المال العام لا يجب أن يدعي الوطنية أو الولاء، مشيرًا إلى أن الولاء والانتماء الحقيقي للوطن يكون بالمحافظة عليه وعلى ترابه ومؤسساته، وليس بالشعارات والكلمات الرنانة، خصوصًا إذا كان الشخص يواجه قضايا عديدة في المحاكم.