قال مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني محمد أبو الرب، الخميس، إن 68% من دخل دولة فلسطين يتم احتجازه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو الرب، أن الواقع المالي في الأراضي الفلسطينية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لعائدات الضرائبالفلسطينية.

وأوضح أن كل السلع والبضائع التي تدخل الأراضي الفلسطينية يقوم الاحتلال بجباية ضرائبها بسبب تحكمه بالمعابر والحدود، ويستوجب أن يحولها إلى وزارة المالية الفلسطينية، لكن منذ 10 أشهر لم يتم تحويل الأموال، بل تم اقتطاع جزء منها كتعويضات للمستوطنين.

وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية خلقت أزمة حادة في الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الدفع باتجاه حالة من الفوضى وتدمير المؤسسات الوطنية الفلسطينية، كما يحاول إفلاس السلطة الفلسطينية وإضعافها ما يعني وقف التعليم أو الصحة أو الخدمات.

وبين أن قرابة خُمس الفلسطينيين مستفيدون بشكل مباشر من رواتب السلطة الفلسطينية، إضافة إلى وجود قطاعات أخرى تعمل مع السلطة.

دعا إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية ستبذل كل جهد ممكن للحفاظ على الخدمات ما أمكن، لكن ذلك يتطلب مزيدا من الدعم العربي والدولي في هذا الوقت الحساس.

وكان وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة أعلن، أن الوزارة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني، الاثنين المقبل، بنسبة 60% بحد أدنى 2000 شيقل.

وقال سلامة في مؤتمر الخميس، للحديث عن التطورات الاقتصادية والمالية الفلسطينية، إن الوزارة عملت، وما زالت، بصعوبة بالغة لتوفير هذه النسبة من الرواتب وصرفها قبل حلول شهر رمضان، مع استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) للشهر العاشر على التوالي.

وأشار إلى أن وزارة المالية تحتاج إلى قرابة 700 مليون شيقل لصرف هذه النسبة، إلا أن ما يتوفر منها هو فقط قرابة 100 مليون شيكل، فيما عملت على توفير الباقي بجملة من الحلول والإجراءات مع البنوك وسلطة النقد و'إجراءات أخرى'.

وأوضح أن معدل ما يتوفر من إيرادات للحكومة من الإيرادات المحلية يبلغ فقط قرابة 400 مليون شيقل شهريا، تستهلك خدمة الدين العام ما بين 250 و300 مليون منها، ويتبقى ما بين 100 و150 مليون فقط.

وأضاف 'عمليا، ما يتوفر فقط 10% من قيمة الرواتب، بينما نصرف 60%'.