أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن سعي مصر إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال مبادرات حكومية تهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لهذا القطاع الواعد، حيث تعمل على دعم الشركات الناشئة وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة. تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة في تعزيز ريادة الأعمال من خلال استراتيجيات وقرارات تهدف إلى تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، والوقوف على التحديات والفرص التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

وأشار نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تقديرات مؤسسات دولية وصناديق استثمارية تشير إلى أن الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر تتجاوز ملياري دولار سنويًا، وهو ما يعكس الفارق بين الاحتياجات المالية الحقيقية للمنظومة وما يتم ضخه فعليًا من استثمارات.

وأكد أن علاج هذا العجز يتطلب توازنًا بين مصادر تمويل محلية ودولية وسياسات داعمة لبناء سوق استثماري متين.

وقال إن ضخ رأس المال في الشركات الناشئة يمثل فرصة لتحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار من خلال دعم المشاريع الواعدة في مراحلها المبكرة، يمكن للمستثمرين الاستفادة من النمو الهائل المحتمل لهذه الشركات الناشئة. 

وطالب بتحفيز شراكات استراتيجية بين الشركات الكبرى والناشئة لخلق فرص تجريبية مؤسسية تُساهم في جذب رأس المال الدولي.

كان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  أعلن أن الهيئة تقوم حاليًا بتطوير مبادرة جديدة تشمل برامج تنفيذية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وإتاحة فرص تمويلية أفضل، ما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي لأنشطة الشركات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.