عكفت الدولة خلال العشر السنوات الأخيرة على تطوير القضاء وتحديثه، وتعزيز قدراته، ليواكب متطلبات العصر، وقد شكل هذا التوجه جزءًا أساسيًا من عمل الدولة، إذ جرى تحسين المنظومة القضائية من خلال تطوير الهيكل القضائي، وتعزيز البنية التحتية للمرافق القضائية، وصقل الكوادر البشرية في القطاع العدلي، ورقمنة الخدمات القضائية.

واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة والجادة في ملف القضاء، نجملها في النقاط التالية:

- تطوير الهيكل القضائي.

- إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية.

- إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- إنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد.

- تطوير البنية التحتية.

- رفع كفاءة 46 محكمة ابتدائية.

- إنشاء أكثر من 15 مجمع محاكم على مستوى الجمهورية.

- استكمال إنشاء جزئي وابتدائي لـ24 محكمة وملحق محكمة.

- رفع كفاءة 333 مقر شهر عقاري.

- زيادة فروع التوثيق إلى 674 فرعًا.

- ترخيص 42 سيارة توثيق متنقلة.

- إنشاء 19 مكتبا بمصلحة الخبراء و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعي.

- جار رفع كفاءة 10 محاكم.

- تفعيل خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية.

- تفعيل خدمة منظوم السجل العيني الإلكتروني التي تربط قواعد البيانات.

- العقارية بخرائط جغرافية.

- تفعيل خدمة نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في 136 محكمة.

- تفعيل خدمة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.

- تفعيل خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني.

- تفعيل خدمة إنفاذ القانون بما يسمح بتحريك الدعاوى عن بعد.