يقول مراقبون إن شكل الدعم وطبيعته يتوقف بالدرجة الأولى على طلب الرياض وما تراه مناسباً لحاجاتها الإستراتيجية والعسكرية

وافق البرلمان المصري، اليوم الإثنين، بغالبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال تعزيزات دفاعية إلى  السعودية 'حال طلبها'، وذلك في ثالث جلسة سرية بعد جلستين عقدتا يومي الأحد والإثنين الماضيين، وشهدتا مناقشات موسعة، وموافقة معظم كتل الأحزاب السياسية في البرلمان على منح السيسي التفويض، فيما طلب عدد من النواب إيضاحات في شأن طبيعة المهمة ونطاقها ومدتها.

وقبل تفويض البرلمان، قرّر 'مجلس الدفاع الوطني' المصري، الأسبوع الماضي، تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة كافة للسعودية، للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، وذلك بعدما أعلن الرئيس المصري أن بلاده ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية، موجهاً دعوة في الـ 17 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى البرلمان لعقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك، 'إذا طُلب منّا ذلك'.

وجاءت موافقة البرلمان المصري اليوم خلال جلسة سرية للتصويت على طلب الرئيس، وبحسب بيان لمجلس النواب، فإن المناقشات انتهت إلى موافقة المجلس بغالب ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس 'في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية، وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين للدفاع، عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أية اعتداءات خارجية'، وذلك وفقاً لما توافق عليه 'مجلس الدفاع الوطني'.

وقال المجلس في بيانه إنه حرص جلسات المناقشات التي حضرها المستشار وزير شؤون المجالس النيابية هاني حنا، ومساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية اللواء خالد شهدي، على إفساح المجال لعدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية والمستقلين، للتعبير عن آرائهم حول مجريات الوضع الإقليمي الدقيق، وما تشهده المنطقة راهناً من تداعيات، وتأثيره في الأمن القومي المصري والعربي.

وبحسب مصادر برلمانية تحدثت إلى 'اندبندنت عربية' فإن التصويت جرى بآلية النداء بالاسم على النواب، وأن القرار حسم بأكثر من موافقة غالبية ثلثي أعضاء المجلس، وهي الحد المطلوب لتمرير التفويض، مشيرة إلى أن 'سرية الجلسة جاءت نظراً إلى الطبيعة الإستراتيجية للموضوع محل النقاش'.

وأرجعت المصادر، خلال حديثها إلينا، سبب التأخر في استصدار قرار تفويض المجلس الذي امتدت جلساته طوال الأسبوع الماضي واليوم إلى رغبة غالبية النواب في إلقاء كلمة في شأن التفويض، والذي اقترب عددهم بحسب المصادر إلى 500 عضو.

وذكرت المصادر أن رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، قرر إتاحة الفرص لجميع الأعضاء الراغبين في إلقاء كملة، على مختلف انتماءاتهم السياسية، لمنحهم فرص متساوية للتعبير عن آرائهم، مضيفة أن غالبية الآراء أكدت دعم الرئيس في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم السعودية، والتضامن معها، والدفاع عن أراضيها ضد أية اعتداءات خارجية، وذلك بعد التنسيق المشترك بين البلدين.

وقبل تصديق البرلمان، قرر 'مجلس الدفاع الوطني المصري' الأسبوع الماضي برئاسة الرئيس السيسي 'الوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط شعبَي البلدين الشقيقين بوصفهما قلب الأمة العربية، وإيماناً بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي'، مقرراً 'تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية، للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية'، فضلاً عن مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته، وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.

وبعد قرار 'مجلس الدفاع الوطني' عاد الرئيس السيسي وتحدث مرة أخرى عن الأمر خلال حضوره 'منتدى مصر 2026'، مشدداً على أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ، وأن استقرار الخليج جزء من أمن مصر، مشيراً إلى ضرورة استعادة الاستقرار في جميع الدول العربية.

ورأى الرئيس السيسي أن الجهد العسكري المصري للدفاع عن أراضي السعودية لا يشمل الهجوم على اليمن، قائلاً إن الهدف يتمثل في الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، وكذلك أراضي أية دولة عربية أخرى، إذا طُلب من مصر ذلك.

وفي رسالته الأولى خلال حفل تخرج دفعات جديدة في 'الأكاديمية العسكرية المصرية'  في الـ 17 من أكتوبر الجاري، تعهد السيسي بأن بلاده 'ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها، إذا طُلب منّا ذلك'، قائلاً 'إنه من غير معقول أن نسمح بالمساس بالسعودية وأمنها واستقرارها، ورسالتي للجميع في الخليج لإيقاف الحرب'، متابعاً 'لكن بغض النظر عن هذا النداء، فمصر طبقاً لتوجيهات جلالة الملك سلمان وتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها'.

ويشترط الدستور المصري ألا يتخذ رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قراراً بإرسال قوات قتالية إلى خارج حدود الدولة أو إعلان الحرب، إلا بعد أخذ رأي 'مجلس الدفاع الوطني'، والحصول على موافقة مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه.

أكد خبراء عسكريون أن موافقة البرلمان على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، لاتخاذ إجراءات تقديم الدعم للسعودية حال طلبها ذلك، وأن فحوى التفويض تتوافق مع بيان 'مجلس الدفاع الوطني' الذي أقر 'تقديم الدعم اللازم والممكن للسعودية، للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية'.

وقال أستاذ العلوم الإستراتيجية والمستشار في 'أكاديمية ناصر العسكرية' العليا، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، اللواء نصر سالم، إنه بعد تفويض البرلمان وقرار مجلس الدفاع، فإن هناك تأكيداً من جانب مصر على أن الدعم 'سيشمل الأوجه كافة، ومختلف القدرات لتحقيق المهمة المطلوبة على أكمل وجه'، موضحاً لـ 'اندبندنت عربية' أن 'شكل الدعم وطبيعته يتوقف بالدرجة الأولى على طلب السعودية وما تراه مناسباً لحاجاتها الإستراتيجية والعسكرية'.

وذكر سالم 'سيكون هناك تنسيق عالي المستوي بين البلدين لبحث سبل الدعم وطبيعته، وأن الأمر لن يقتصر على جانب دون آخر، بل سيشمل الحاجات كافة التي يمكن لمصر أن تلبيها، طبقاً للرؤية السعودية، بما في ذلك الدعم البحري والجوي والبري والاستخباراتي'، مشدداً على أن 'التفويض والتحرك المصري يأتي تطبيقاً عملياً لمفاهيم الأمن القومي العربي، وعلى اعتبار أن أمن الخليج، وعلى رأسه السعودية، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري'.

وفي الاتجاه ذاته، قال مستشار 'الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية'، اللواء طيار أركان حرب دكتور هشام الحلبي، إن 'حجم ونوعية القوات والقدرات المصرية المشاركة إلى جانب السعودية ستترتب على ما يجري التنسيق في شأنه بين البلدين، وهو أمر شدد عليه الرئيس السيسي في تصريحاته '، موضحاً أن 'القوات المسلحة السعودية لديها قدرة وكفاءة قتالية عالية، لكن مع طول زمن الحرب فهل ستحتاج إلى بعض القطع أو القدرات المعينة، وهذه نقطة مهمة جداً، وستتضح عبر ما تطلبه السعودية من مصر'.

وأشار الحلبي إلى أنه بمجرد التفويض سيزداد أمران مهمان، قبل أي تنسيق بين البلدين، يتعلقان بمجال الدعم المعلوماتي والاستخباراتي، فضلاً عن تعزيز قدرات الدفاع الجوي السعودي لصد الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مشدداً في الوقت ذاته على أن 'من سيحدد هذه الأمور بدقة عالية جداً هي السعودية'.

ورأى الحلبي أن 'الدخول المصري مع السعودية هو رسالة دعم واضحة للأشقاء في دول الخليج العربي، وتأكيد لوحدة المصير والهدف والمصالح'، مشيراً إلى أن 'الأمن القومي السعودي والمصري كلٌ لا يتجزأ، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما بعضاً'.

ونوه الحلبي إلى أن التعاون والتنسيق العسكري الراهن بين البلدين جزء من مسار طويل وممتد من التعاون العسكري في مختلف المجالات، وأن الأمر ليس بجديد، مشيراً إلى أن تطوره وتعميقه بهذه الصورة 'يخلق وضعاً جديداً في المنطقة، من ناحية تعزيز الردع في منطقة الخليج، ضد العدائيات التي نواجهها جميعاً'.

في الأثناء، أشاد عدد من النواب بالتحرك المصري لدعم السعودية باعتبار أن البلدين جناحا الأمة العربية، مع عمق الروابط الأخوية التي تجمع بينهما.

وقال الكاتب والنائب البرلماني مصطفي بكري إن 'تحرك الرئيس في هذا الاتجاه حمل إشارات واضحة في شأن التضامن الإستراتيجي مع الدول العربية الكبرى، بخاصة السعودية، في ظل توترات المنطقة، وبما يؤكد أن استقرار البلدين هو ركيزة الاستقرار الإقليمي، مضيفاً في حديثه إلينا أن 'هذا الموقف تحصيل حاصل لمواقف سابقة.

ورأى بكري أنه كما 'ساندت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، مصر خلال الأعوام الماضية، وتحديداً بعد عام 2013، فقد آن أوان القاهرة أن تؤكد موقفها وتعلن عزمها الدفاع عن السعودية، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأشقاء في الخليج'، مشدداً على أن 'رسائل مصر من هذا التحرك الإستراتيجي، هي تأكيد أن الأمة العربية واحدة، وأن الأمن القومي لنا جميعاً كل لا يتجزأ، وأن هناك مؤامرة ضد بعض الأشقاء، تشارك فيها أطراف عدة، وأن الهدف هو النيل من استقرارها، وهو أمر لن تسمح به مصر بأي حال من الأحوال، وأن الجيش المصري سيتدخل وفقاً لمتطلبات القيادة السعودية'.

ونوّه بكري إلى أن 'ما تتعرض له أية دولة في الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية، لا ينبغي النظر إليه باعتباره تهديداً منفصلاً، بل يجب التعامل معه في إطار تداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، وعلى مصر بصورة مباشرة'.

بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن 'المساندة المتبادلة بين الأشقاء في مصر ودول الخليج العربي، لم تكن وليدة الأحداث الراهنة، وإنما لها تاريخ طويل من الدعم المتبادل، وتأكيد وحدة المصير والهدف'، مضيفاً في حديثه إلى 'اندبندنت عربية'، أن البلدين 'جناحا الأمة، والركائز الرئيسة التي يقوم عليها النظام العربي وأمنه القومي، وعليه فإن أي اعتداء على أحدهما يمثل اعتداء على الآخر، وأي تهديد لا تقف حدوده عن الدولة المُهدَدة، وهي قناعة راسخة لدى قادة دول الخليج ومصر، على مر العصور'.

وذكر أبو هميلة أن أبرز ما يميز المشهد الراهن هو ما تعكسه تلك المعادلة الدفاعية بين مصر والسعودية، من إعادة ترتيب لمفاهيم الأمن القومي العربي، وتعاون البلدين في تعزيز منظومات الردع العربية لحماية المصالح والأهداف المشتركة، على حد تعبيره.

يشار إلى الدستور المصري ينظم في مادته (152) ضوابط وصلاحيات رئيس الجمهورية، في إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود البلاد، إذ تنص على 'عدم جواز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه'، وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي 'المجلس الأعلى للقوات المسلحة'، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء و'مجلس الدفاع الوطني'، الذي يضم الرئيس، ورئيس الوزراء ورئيس النواب، فضلاً عن وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.