أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر تنفيذ حملات حاسمة لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل الحرب بالمنطقة وتأثر الأسواق.

وأكد الجهاز ضبط 10 قضايا تتعلق بمحاولات التلاعب بالأسعار، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وأوضح الجهاز أن حملاته تأتي 'تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية'.

وكانت الحكومة قد أشارت إلى دراستها اتخاذ إجراءات أكثر حسما تجاه 'المتلاعبين بالأسواق'، لفرض الانضباط وحماية حقوق المواطنين، وعدم السماح بأي مُمارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية، في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثر خطوط الإمدادات.

ونوه الجهاز إلى أن حملاته استهدفت سلاسل تجارية لبيع السلع الغذائية، وتم التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقا للأسعار المعلنة.

وأكد أن 'الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع أو التلاعب بها، وأن أي مخالفة ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة وفورية، لضمان الانضباط الكامل للأسواق وحماية حقوق المستهلكين'.

وكان السيسي، قد وجه رسالة إلى المواطنين المصريين شدد خلالها على ضرورة التحلي بالمسؤولية والفهم المبني على العلم والدراسة في ظل الظروف الحالية.

وأشار الرئيس خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية إلى أن الأزمة الراهنة قد تكون لها بعض التداعيات على الأسعار، مؤكدا أنه وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مشددا على ضرورة عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار أو التلاعب بها.

المصدر: RT