شكلت ملفات تهريب المهاجرين 61 بالمائة من الحالات التي عالجتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية في سنة 2024  تليها وضعيات الرهان الرياضي بنسبة 15 بالمائة  ثم تهريب الأموال بنسبة 6 بالمائة.

وحسب تقرير اللجنة لسنة 2024، برزت الحوالات المالية الدولية كألية تحويل الاكثر استعمالا في عدة ملفات لاسيما تلك المتعلقة بالإتجار  بالبشر الى جانب التحويلات المحلية والمعاملات نقدا.

ومن خلال التحقيقات الموازية الموجهة الى السلطات المكلفة بتنفيذ القانون والسلطات القضائية، ردت اللجنة سنة 2024 على 867 مطلب تعاون على المستوى الوطني مقابل 571 مطلب في 2023 مما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 53 بالمائة.

  وعمليا  تلقت اللجنة السنة المنقضية،  1236 تصريح بالشبهة  من قبل الاطراف المعنية  بزيادة نسبتها 45 بالمائة مقارنة بعام 2023  تم معالجة 425 تصريحا .

ودوليا حافظت اللجنة على تعاون وثيق مع نظيراتها بالخارج  حيث أصدرت 91 طلبا وتلقّت 36 مطلبا في اطار التعاون  في مجال الاستعلام المالي.

و اكدت اللجنة في تقريرها استعدادها مع الاطراف المعنية للتقييم المتبادل للآلية الوطنية من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط لشمال افريقيا، المقرر أن ينطلق في اوت  2025، وذلك في اطار استعدادات دقيقة لضمان الامتثال للمعايير الدولية المعمول بها لمجابهة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

وأحدثت اللجنة التونسية للتحاليل المالية  بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال  الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها  وذلك مع إمكانية الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار.