صادق برلمان غواتيمالا الاثنين على حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس برناردو أريفالو الأحد، عقب مقتل شرطيين على يد عصابات إجرامية، وقد أقيمت مراسم تشييع هؤلاء وطنية لهؤلاء وسط أجواء من الحزن في البلاد.

يُجيز هذا الإجراء الذي جرى تبنيه لثلاثين يوما الاعتقالات والاستجوابات من دون مذكرات توقيف، ويُعلّق الحق في التجمع والتظاهر.

جاء إعلان حالة الطوارئ بعد مقتل عشرة شرطيين بينهم اثنان قضيا متأثرين بجروحهما الاثنين، في أعمال عنف اتهمت السلطات عصابات بتنفيذها بعد رفض نقل عدد من قادة العصابات إلى سجن ذي مستوى أمني أقل.

ووقعت عمليات القتل في العاصمة والمناطق المحيطة بها غداة احتجاز سجناء ينتمون لعصابات إجرامية 45 حارسا وطبيبا نفسيا واحدا في ثلاثة سجون في أنحاء البلاد.

ترأس الرئيس برناردو أريفالو الاثنين جنازات سبعة من الشرطيين القتلى. وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن النعوش كانت ملفوفة بعلم غواتيمالا الأزرق والأبيض، ويحيط بها رفاق لهم بزيّهم الرسمي.

عانق الرئيس عددا من أفراد عائلات الضحايا، وألقى خطابا أشاد فيه بـ'الأبطال' بنبرة لم تخلُ من التأثر.

وقال رئيس غواتيمالا 'نستنكر بشدة وحشية أولئك المستعدين للقتل من مسافة قريبة... لن نهدأ ولن ندخر جهدا لمعاقبة المرتكبين.

تم تنكيس علم غواتيمالا على المباني العامة، وأُعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام.

كإجراء احترازي، نصحت الشرطة السكان بالبقاء في منازلهم، وتم تعليق الدراسة في المدارس الخاصة، بينما كانت المدارس الحكومية مقفلة خلال العطلة. وأصدرت السفارة الأميركية تنبيها أمنيا لمواطنيها بضرورة توخي الحذر.

منذ منتصف 2025، يقيم أعضاء عصابات عمليات تمرد في السجون للمطالبة بتحسين ظروف احتجاز قادتهم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أفادت السلطات الغواتيمالية بهروب 20 من قادة عصابة 'باريو 18' من السجن. ولم يُقبض إلا على ستة منهم، بينما قُتل آخر رميا بالرصاص.

بلغ معدل جرائم القتل في غواتيمالا في العام الماضي 16,1 لكل مئة ألف نسمة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.