قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان موسى الساكت، إن الأردن يواجه أزمة اقتصادية معقدة ومركبة، تتمثل في اختناقات بسلاسل التوريد، وعلى رأسها الطاقة، نتيجة حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وأضاف الساكت، خلال استضافته على شاشة 'المملكة'، أن 90% من المشتقات النفطية مستوردة، إلى جانب اعتماد كبير على استيراد البضائع، مما يؤثر على الحركة التجارية والاقتصادية والإنتاجية، سواء في القطاعين الزراعي أو الصناعي.

وأوضح أن الركود التضخمي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع النمو الاقتصادي، مؤكدًا أنه في حال استمرار الحرب، لا بد من اتخاذ إجراءات تقشفية للتعامل مع تداعيات الأزمة.

وبيّن أن هذه التطورات تختبر النموذج الاقتصادي الأردني، مشددًا على ضرورة تشكيل خلية اقتصادية من القطاع الخاص لإدارة الأزمة، باعتباره الأكثر تضررًا من تداعياتها.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، دعا الساكت إلى تنويع مصادر الطاقة، واستيراد الغاز من دول غربية، واللجوء إلى الغاز الجزائري، إضافة إلى البحث عن مصادر بديلة لاستيراد المشتقات النفطية.

وأشار إلى أهمية التوجه نحو البدائل النظيفة، إلا أن ذلك يتطلب وقتًا وجهدًا واستثمارات مالية كبيرة، باعتبارها خططًا طويلة الأمد.

وحذر من أنه في حال إغلاق مضيقي باب المندب وهرمز، فإن الأردن سيواجه نقصا حادا في مدخلات الإنتاج، في ظل عدم توفر مخزون كافٍ، لافتًا النظر إلى أن بعض المصانع اضطرت إلى استيراد مدخلات الإنتاج جوا، مما رفع الكلف التشغيلية.

وأكد ضرورة العمل على تصنيع المواد الأولية محليا التي تدخل في الصناعات الرئيسية، مشيرا إلى أن ارتفاع كلف الطاقة حاليا يحد من تطوير هذا التوجه.

وختم بالقول، إن أي دولة لا تستطيع الاعتماد على ذاتها بنسبة 100%، لكن في حال توفير طاقة منخفضة الكلفة، يمكن تعزيز الإنتاج والتصدير، وتحقيق نمو اقتصادي أكبر، إلى جانب تصنيع مدخلات الإنتاج محليا.