منعت بكين تصدير المعادن الاستراتيجية والسلع ذات الاستخدامات العسكرية المحتملة إلى مجموعة من الشركات اليابانية، في خطوة تصعيدية تعكس التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

أدرجت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء 30 شركة يابانية ضمن 'قائمة مراقبة الصادرات'، وهو ما يحظر على الموردين الصينيين تزويد هذه الكيانات بسلع 'ذات استخدام مزدوج'.

ويشمل الحظر المعادن الأرضية النادرة التي تُعد عنصراً حيوياً في صناعة المحركات المتطورة، المغناطيس، البطاريات، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات.

أخضعت السلطات الصينية 20 شركة إضافية لرقابة مشددة، حيث لن يُسمح لها باستلام أي سلع ذات استخدام مزدوج إلا بعد تقديم ضمانات تقبلها بكين تؤكد عدم استخدام هذه المواد في تصنيع معدات عسكرية لصالح الجيش الياباني.

طال الحظر الصيني عمالقة الصناعة في اليابان، وفي مقدمتهم 'ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة'، وشركة 'إن إي سي' (NEC)، و'آي إتش آي' (IHI)، بالإضافة إلى شركة 'سوبارو' لصناعة السيارات، نظراً لامتلاكها قطاعاً للطيران يورد معدات للجيش الياباني.

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس يترقب فيه العالم تداعيات السياسات التجارية المتشددة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' وأثرها على سلاسل التوريد في آسيا.