اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والإسكان معايير تنظيمية جديدة لمراكز البيانات التجارية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير بيئة تنظيمية واضحة تسهم في نمو قطاع مراكز البيانات، وتسهيل إجراءات المستثمرين في إنشاء وتطوير وتشغيل هذه المراكز وفق متطلبات موحدة.

وأوضحت الوزارة أن مراكز البيانات تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي، وتعتمد عليها القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة ومعالجة وتخزين البيانات، مما يدعم استمرارية الخدمات الرقمية وكفاءة الأعمال، ويعزز قدرة المملكة على تحقيق نمو رقمي مستدام.

وتُطبق الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع اشتراط سهولة الوصول إليها من فرق التشغيل والصيانة، وتوافر الخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء والاتصالات والنقل، إلى جانب الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، وما يصدر عن الجهات ذات العلاقة من متطلبات تنظيمية.

وتسهم الاشتراطات في رفع وضوح المتطلبات أمام المستثمرين، وتقليل التباين في إجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، من خلال إطار تنظيمي يحدد المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، ويدعم توحيد الإجراءات ومتطلبات ممارسة النشاط في مختلف مناطق المملكة.

وبيّنت الوزارة أن متطلبات الترخيص تشمل الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب، إضافةً إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط، فيما تخضع إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء الترخيص لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

وتلزم الاشتراطات مراكز البيانات التجارية بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، واعتماد أعمال التصميم والإشراف من مكاتب هندسية معتمدة، واتباع المعايير الدولية والمحلية ذات الصلة، بما يشمل متطلبات البناء والتصميم والحماية من الحريق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي، بما يعزز جودة وموثوقية واستمرارية تشغيل المنشآت.

كما تتضمن المعايير متطلبات للواجهات والمظهر العام، والإضاءة والأرضيات والأسقف، والوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وأنظمة المراقبة الأمنية، إضافةً إلى إظهار الرمز الإلكتروني الموحد الذي يتيح الوصول إلى البيانات والوثائق النظامية للمنشأة.

وأكدت الوزارة أن اعتماد هذه المعايير يمثل خطوة تنظيمية تدعم نمو قطاع مراكز البيانات، من خلال توفير بيئة أكثر موثوقية واستدامة، وتحفيز الاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات، وتمكين البنية التحتية الرقمية من مواكبة التوسع في الخدمات الرقمية، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرة إلى بدء العمل بهذه المعايير اعتباراً من تاريخ نشرها.

ودعت الوزارة المستثمرين وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع على المعايير البلدية لمراكز البيانات التجارية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني.