خاص – (بنا)

ناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، الذي تنظمه وزارة الداخلية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، أهمية تكامل الجهود المبذولة في إعادة إدماج المستفيدين في المجتمع، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودعم المستفيدين من العقوبات البديلة وتمكينهم من الاندماج الإيجابي، من خلال الحد من عوامل التهميش والوصم الاجتماعي، في إطار يرسخ مفاهيم الأمن المجتمعي والتنمية المستدامة.

وأدار الجلسة المستشار وائل رشيد بوعلاي، المحامي العام الأول ومساعد النائب العام، وشارك فيها عدد من المتحدثين المتخصصين الذين استعرضوا تجارب ومبادرات ناجحة ساهمت في ترسيخ برامج العقوبات البديلة على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات البديلة يمثل تحولاً نوعيًا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مستندًا إلى مرجعيات أممية كقواعد نيلسون مانديلا وقواعد طوكيو النموذجية، ويعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية.

وأشار إلى أن المؤسسة تتابع عن كثب تطبيق القانون وتقدم تقاريرها إلى الجهات المعنية بما في ذلك آليات الأمم المتحدة، موضحًا أن التجربة البحرينية نالت إشادات دولية خلال مشاركات المؤسسة في المؤتمرات الحقوقية، بما في ذلك جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. كما أبرز التعاون المشترك مع وزارة الداخلية في تشكيل فرق عمل وتوفير برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع القطاع الخاص، داعيًا إلى تطوير السياسات الوطنية لتوفير بيئة داعمة ومستدامة للمستفيدين.

من جانبها، أكدت الدكتورة شيماء عبدالله جمعة، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في إنجاح برامج العقوبات البديلة، من خلال توفير الفرص الوظيفية والتدريبية للمستفيدين، لافتة إلى إعداد قاعدة بيانات للشركات القادرة على استيعاب هذه الفئة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

واستعرضت أبرز المبادرات التي أطلقتها الغرفة، ومنها معرض 'رحلة إصلاح' الذي نظم بالتعاون مع وزارة الداخلية ومحافظة العاصمة، لإبراز قصص نجاح المستفيدين وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الهوية البحرينية المتسامحة وثقافة الاندماج.

وأكدت أهمية استدامة المشروع وتطوير آلياته، مشيرة إلى أن جهود الغرفة لا تقتصر على توفير الفرص، بل تشمل المتابعة والتقييم لضمان تحويل المستفيدين إلى أفراد منتجين يسهمون في التنمية الوطنية، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأوضح السيد فيصل حسن فولاذ، الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، أن دور المنظمات الحقوقية لا يقتصر على الرقابة، بل يشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، من خلال برامج تعزز التأهيل والاندماج، مشيرًا إلى أن العقوبات البديلة شكلت إطارًا إنسانيًا متكاملًا وفر فرصًا واقعية للاندماج لمن خضع لها.

وسلط الضوء على قصص نجاح مستفيدين تحولت حياتهم إلى نماذج إيجابية بعد خضوعهم للبرنامج، داعيًا إلى تعزيز التوعية المجتمعية والتصدي للوصم الاجتماعي، وتوسيع المبادرات المجتمعية الداعمة للمستفيدين خلال مرحلة الانتقال.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب رخا، رئيس وحدة علاج الإدمان بمستشفى الطب النفسي، أهمية التكامل المؤسسي في إعادة إدماج المستفيدين، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود الصحية والاجتماعية والعدلية ضمن منظومة موحدة تحقق استدامة التأهيل.

وأوضح أن المستشفى، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، وضع بروتوكولات متكاملة لعلاج وتأهيل المستفيدين، خاصة من يعانون من الإدمان، بما يدعم تعافيهم واندماجهم الفاعل في المجتمع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق في البحرين هو ثمرة للرؤية الشاملة والتعاون المؤسسي، داعيًا إلى مواصلة الدعم التشريعي والمجتمعي لتعزيز هذه المبادرات الإصلاحية الرائدة.

واستعرض المستفيد إبراهيم علي أحمد، خلال مداخلة له، تجربته الشخصية ضمن برنامج العقوبات البديلة، موضحًا أن دخوله البرنامج شكل نقطة تحول إيجابية في حياته، حيث وجد بيئة داعمة ضمن نظام السجون المفتوحة ساعدته على استعادة الثقة بالنفس وتحقيق التغيير.

وأشار إلى أن ورش العمل والتأهيل التي تلقاها منحته أدوات واقعية للتعامل مع الحياة، معلنًا عن انخراطه لاحقًا كمتطوع في البرنامج بعد انتهاء محكوميته، إيمانًا منه بأهمية نقل تجربته للآخرين ودعم من يسيرون على ذات الطريق.

من: نورة البنخليل

ع.إ , ج.ج