بخصوص بلاغ وزارة التربية بتاريخ 12 نوفمبر الجاري حيث تم التأكيد على ملاحقة -اداريا و قضائيا- المعلمين و الأساتذة الذين يقدمون دروسا خصوصية خارج المؤسسات و ما أثاره الموضوع من جدل، عبر الناشط السياسي و الدكتور عبد المجيد مساء اليوم عن رأيه عبر التدوينة التالية:

'الدروس الخصوصية:

لا أعتقد أن الملاحقة الادارية و القضائية هي الحل…لأن الدروس الخصوصية ضرورية في كثير من الأحيان و يطلبها التلميذ و الولي قبل المعلم و الأستاذ.

الحل هو في علاج أسباب التجاء التلاميذ للدروس الخصوصية.

مثلا هنالك اجراءين لو يتم اتخاذهما لربما انتفت ضرورة الدروس الخصوصية بنسبة كبيرة

– 1 – الغاء الأعداد في السنوات الثلاثة الأولى للتعليم الابتدائي و التي ليس لها ضرورة بيداغوجية مثلما أظهرته تجارب بلدان متقدمة

-2- الغاء النموذجي في المرحلة الاعدادية collége و الاكتفاء بالنموذجي في التعليم الثانوي'.